دليل پنجم ، حديث سلطنت : قوله ( ص ) : « إنّ الناس مسلّطون على أموالهم » : « 1 » مفاد مفردات حديث واضح است زيرا « ناس » يعنى آحاد مردم و مالكين اموال ، و « سلطنت » ، يعنى حقِ هر نوع تصرفى داشتن ، و « اموال » يعنى املاك مردمان . استدلال : حذف متعلق سلطنت ، مفيد عموم است يا اين‌كه در مقام بيان بودن حديث ، موجب اطلاق آن است و شامل تصرفات خارجى و تكوينى ( خوردن ، پوشيدن ، نوشيدن و . . . ) و تصرفات اعتبارى ( بيع ، هبه ، مصالحه ، وصيت كردن و . . . ) است . همچنين از نظر حكم وضعى و تكليفى ، عموم دارد و هر دو را شامل مىشود و جواز يا نفوذ يا حق تصرّف داشتن ، هم دليل اباحهء تكليفى است كه تصرف در مال خود عقاب ندارد ، هم دليل صحت وضعى است كه اين تصرف نافذ و سبب انتقال مال به ديگرى است ، از نظر كيفيت نقل يا اسباب ناقله و مملّكه نيز اطلاق دارد ؛ يعنى بيعِ به صيغه را شامل مىشود ، بيع معاطاتى را هم شامل مىگردد . آن‌گاه همان سه احتمال كه در آيهء حليت بيع بود در اين حديث هم هست ، يعنى يا مراد جواز تكليفى همه تصرفات است و به ملازمه ، به ملكيت دلالت دارد ؛ يا مراد جواز وضعى ( صحت و نفوذ ) است و به دلالت مطابقى يا تضمنى يا از باب كلى و فرد ، بر صحت معاطات دلالت دارد ؛ و يا مراد جواز به معناى اعم ( رفع منع و ترخيص ) است كه با هريك از تكليفى و وضعى سازگار است . در هر حال بر صحت معاطات دلالت مىكند . حديث سلطنت از لحاظ سند بىاعتبار است و از نظر محتوا داراى چند اشكال است ؛ بنابراين نمىتوان به آن استناد و استدلال كرد . « 2 »

--> لزوم و غيرقابل فسخ بودن مشترك مىباشند . نتيجه : استدلال به آيه وجوب وفا به عقد صحيح است و اشكالى متوجه آن نيست و اين آيه نيز مثل آيه حليت بيع و آيه تجارت بر صحت معاطات دلالت مىكند . . ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 272 ؛ عوالى اللآلى ، ج 1 ، ص 222 ، ح 99 . ( 2 ) . اشكال‌هاى اين دليل :