لازم باشد ، بلكه لزوم معامله ، فرع بر صحت آن است و به طريق اولى كاشف از صحت است . « 1 »

--> ( 1 ) . چند اشكال به اين دليل : اشكال اوّل : آيه به دلالت التزامى بر صحت معاطات دلالت مىكند و دلالت التزامى ، تابع دلالت مطابقى است و نسبت به معاطات مدلول مطابقى آيه ( لزوم معاطات ) ساقط است ؛ زيرا در مبحث لزوم معاطات خواهد آمد كه به حكم اجماع ، معاطات مفيد لزوم نيست و وقتى معناى مطابقى از اعتبار افتاد مدلول التزامى هم كه تابع آن است از اعتبار مىافتد در نتيجه آيه وفاى به عقد نمىتواند دليل صحت معاطات باشد . پاسخ : 1 . ما قبول نداريم كه مدلول مطابقى آن در مورد معاطات دچار اشكال باشد ، بلكه به حكم سيره عقلا و مانند آن ، معاطات هم مفيد لزوم است . مسأله اجماع هم پاسخ دارد : اوّلًا شيخ مفيد مخالف آن است ؛ ثانياً اجماع منقول حجت نيست ؛ ثالثاً اين اجماع ، به احتمال زياد مدركى است و مدرك آن رواياتى چند است كه در آينده پاسخ داده خواهند شد و از اين نظر مانعى از شمول آيه نسبت به معاطات نيست . وقتى مدلول مطابقى آيه معاطات را شامل مىشود پس مدلول التزامى هم هست كه صحت معاطات باشد . 2 . بر مبناى محقق نائينى مدلول التزامى در اصل وجود و ثبوت ، تابع مدلول مطابقى است ، ولى در حجيت تابع آن نيست و منافاتى ندارد كه آيه از نظر مدلول مطابقى ، معاطات را شامل نشود و اجماع مذكور مانع باشد ، ولى از نظر التزامى مانعى ندارد و معاطات را هم شامل مىشود و بر صحت آن دلالت دارد . ما از نظر اصولى اين جواب را قبول نداريم ؛ زيرا در تبعيت دلالت التزامى از مطابقى سه مسلك وجود دارد : يكى همان است كه از محقق نائينى نقل شد كه مطلقاً منكر تبعيت است . ر . ك : مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 368 - 380 . ديگرى از مرحوم آقاى خوئى نقل شده است كه مطلقاً مُثبت تبعيت است . ر . ك : همان . و سومى نظر خود ماست كه مدلول التزامى لفظى در حجيت ، تابع مدلول مطابقى نيست ولى مدلول التزامى عقلى تابع است ، و با نبود مطابقه اين التزام هم نابود است ، و گرنه بقاى معلول ، بدون علت يا بالعكس است كه محال است . مورد بحث ما از همين قسم است ، زيرا صحت به حكم عقل با لزوم ملازمه دارد و محال است عقد و عهد و معامله‌اى صحيح نباشد ولى لازم باشد . و چون عقلى است با نبود مدلول مطابقى ( متبوع ) دلالت التزامى ( تابع ) هم نابود است . بنابراين جواب دوم از اشكال ناتمام است ؛ آرى جواب اوّل حق است و در مسأله هشتم از مسائل تحرير به تفصيل خواهد آمد . بنابراين مدلول مطابقى آيه در مورد معاطات محفوظ است ؛ پس مدلول التزامى عقلى هم محفوظ است و از اين نظر اشكالى به آيه نيست . اشكال دوم : آيه روى عنوان « عقود » كه جمع عقد است تكيه كرده است و عقد در اصطلاح فقها به‌خصوص عقد لفظى - داراى ايجاب و قبول قولى - اطلاق مىشود و معاطات را شامل نمىشود . پاسخ : قبلًا در بيان مفردات آيه از قول اهل لغت و تفسير و از روايات خاصه و عامه دليل آورديم بر اين‌كه مراد از عقد در آيه ، عقد مصطلح فقهى نيست بلكه مطلق عهد و پيمان و قرارداد و التزام و تعهد است و معاطات را نيز شامل مىباشد .