شيوهء استدلال : با توجه به هفت نكته‌اى كه ذكر شد اصل استدلال به اين آيه از زبان شيخ اعظم همانند استدلال به آيهء بيع است : « معاطات تجارت از روى تراضى است » ، « و چنين تجارتى به حكم آيه حلال است » ؛ پس معاطات حلال و جايز است . بيان شيخ همان بيان آيهء بيع است و اشكال ايشان به اين دليل همان اشكال است كه حداكثر اباحه تصرفات مترتب بر تجارت را مىفهماند ولى اين با ملكيت ملازمه‌اى ندارد تا كاشف از ملك باشد . وى نسبت به تصرفات متوقف بر ملك هم به ملكيت آنى قائل شده است . « 1 » ضمناً در پايان به آيهء بيع از راه تبادر حليت وضعى استدلال كرد ولى به آيهء تجارت چنين استدلالى ندارد و ظاهراً پذيرفته است كه نمىتوان براى صحت معاطات به اين آيه استدلال كرد . ولى همان‌گونه كه برخى از فقهاى بزرگ همچون محقق ايروانى « 2 » و آيت‌اللّه خوئى « 3 » و امام راحل « 4 » فرموده‌اند ، استدلال به اين آيه هم صحيح است و فرقى ندارد كه « اكل » ، كنايه از مطلق تصرف باشد يا كنايه از تملك و تصاحب مال ديگران ، نهى مولوى باشد يا ارشادى ، تجارت مرفوع باشد يا منصوب ، تجارت مساوى با بيع باشد يا اعم از آن يا اخص ، و بالاخره استثنا متصل باشد يا منفصل . توضيح : به دو بيان مىتوانيم به آيه استناد كنيم : 1 . « اكل » كنايه از مطلق تصرفات باشد و مفاد آيه اين باشد كه تصرف در اموال ديگران از راه‌هاى باطل حرام است ولى از راه تجارت حلال است ، و اين اباحهء مطلق تصرفات كه حكم تكليفى است كاشف از ملك است كه حكم وضعى است . جواب شيخ اعظم كه منكر ملازمه شد و تنها اباحهء تصرفات را قبول كرد نه ملكيت را ، اين

--> ( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 42 و 43 . ( 2 ) . حاشية المكاسب ( محقق ايروانى ) ، ج 2 ، ص 44 . ( 3 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 102 . ( 4 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 99 - 102 . .