است كه آيه ، تصرفات مترتب بر تجارت و از طريق تجارت را حلال كرده است ؛ آن‌گاه اين احتمال كه جواز تصرف ، يك ترخيص مستقلى است كه پس از تجارت تعبداً جعل گرديده است و ربطى به تجارت ندارد ، مردود است ، و خصوص اين احتمال كه جواز تصرف ، مسبب از تجارت و به سبب آن ، متفاهم است و اين كاشف از تأثير و نفوذ تجارت و معامله است و تأثير آن جز ايجاد ملك و افاده ، چيز ديگر نيست . 2 . « اكل » كنايه از تملك و تصاحب باشد و مفاد آيه اين باشد كه تملك اموال ديگران از راه باطل و ناحق حرام است ولى از راه تجارت حلال است . طبق اين احتمال آيه بالمطابقه بر ملكيت و حكم وضعى دلالت مىكند . صغراى دليل هم اين است كه معاطات تجارت از روى تراضى است ، پس مفيد ملك است . تنها اشكال اين است كه جملهء مشتمل بر استثنا ، در مقام بيان حكم مستثنى منه است و از آن جهت اطلاق دارد ، ولى در مقام بيان حكم مستثنى نيست و از اين جهت اجمال دارد ، و قدر متيقن اين است كه تجارت به صيغه مراد است و دخول تجارت معاطاتى مشكوك است . جواب : اوّلًا اين سخن را قبول نداريم ؛ ظاهر كلام اين است كه در مقام بيان هم حكم مستثنى منه و هم حكم مستثنى است ؛ ثانياً بر فرض ، چنان باشد كه در اشكال ذكر شد ولى در استثناى متصل آن احتمال وجود دارد نه در منقطع كه به‌منزلهء كلام مستقل و داراى حكم مستقل است ؛ ثالثاً در آيه قرينه داريم كه از جهت مستثنى نيز در مقام بيان است و آن قيد « عن تراض » مىباشد . نتيجه : استدلال به آيهء تجارت نيز صحيح است . دليل چهارم ، آيهء وفا به عقد : « 1 » يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » . « 3 »

--> ( 1 ) . حاشية المكاسب ( محقق اصفهانى ) ، ج 1 ، ص 35 . ( 2 ) . مائده ( 5 ) : 1 . ( 3 ) . بررسى كلّى مفردات آيه : 1 . معناى وفاى به عقد : برخى از صاحبان حاشيه بر مكاسب گفته‌اند : وفاى به عقد به معنى ابقاى عقد حادث و عدم فسخ آن است ، و عدم وفا ، به معناى اعدام عقد و فسخ آن و رجوع در آن است . ولى امام راحل در كتاب بيع ، ج 1 ، ص 109 ، وفاى به عقد و عهد را به معناى عمل كردن به مقتضاى آن دانسته و عمل به مقتضى را در هر موردى متناسب با آن گرفته است . مثلًا كسى كه نذر كرده يا قسم خورده يا با خداى خود عهد بسته كه سه روز روزه بگيرد وفاى به آن ، انجام متعلق نذر و عهد و قسم است ؛ يعنى سه روز روزه گرفتن ، و كسى كه معامله‌اى انجام داده وفاى به آن عمل به مقتضاى معامله است ؛ يعنى تسليم عوضين . بنابراين مجرد عدم فكّ نذر و عهد و عدم فسخ معامله ، وفاى به عقد و عهد نيست بلكه بايد به مقتضاى آن‌ها عمل شود . متفاهم عرفى از موارد استعمال كلمه وفا كردن ، وفا داشتن و . . . همين است كه به موجب عهد و عقد و نذر و مانند آن عمل كند نه اين‌كه صرفاً در دل ، بر عهد خويش باقى و پايدار باشد . شيخ اعظم نيز در اوايل خيارات ، وفا را عمل به مقتضاى عقد دانسته است . البته فعلًا در بحث ما كه صحت معاطات است دو قول مزبور فرقى ندارد . 2 . امر به وفا كه بر وجوب وفاى به عقد دلالت دارد بنا بر قولى امر مولوى تعبدى است و بر وجوب تكليفى وفاى به عقد ( عدم فسخ آن يا عمل بر طبق آن ) و بر حرمت تكليفى نقض آن دلالت دارد ، و بنا بر قولى ارشاد به عدم انفساخ عقد با فسخ است كه از نظر عرف و عقلا قابل فسخ نيست و آيه هم ارشاد به همين امر دارد و اين احتمال قوىتر است . 3 . عقود ، جمع عقد است و در اصطلاح فقها به خصوص ايجاب و قبول قولى عقد گفته مىشود . ولى در كتاب و سنت به معناى لغوى و عرفى استعمال شده و مقصود از عقد ، مطلق عهد يا خصوص عهد مشدّد و مؤكد است . شاهد مطلب هم كلام اهل لغت و اهل تفسير و روايات است . بنابراين عقد به معناى عهد است ؛ خواه خصوص عهد مشدّد و مؤكد و خواه مطلق عقد . و چون جمع با الف و لام و مفيد عموم است هرچه را كه نزد عرف يا شرع ، معاهده و معاقده و قرارداد و ميثاق‌نامه باشد شامل مىشود ؛ خواه از قراردادهايى باشد كه مردم با يكديگر دارند ، اعم از افراد حقيقى و حقوقى و شركت‌ها و دولت‌ها ، يا با خداى خود عهد و ميثاق بسته و با صيغه نذر و عهد و مانند آن انشا كند و يا در قلب ملتزم شود به آنچه پيامبران از طرف خدا آورده‌اند ، ولو ابراز و انشايى نباشد . .