--> المعاوضة » . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 4 . ب ) اخص از بيع باشد ، علامه طباطبائى مىگويد : « التجارة البيع المستمر والبيع اعم من ذلك » . ر . ك : الميزان ، ج 15 ، ص 127 . ج ) مساوى و مرادف با بيع باشد . لسان‌العرب مىنويسد : « تجر يتجر تجراً وتجارةً : باع واشترى » . ر . ك : لسان العرب ، ج 4 ، ص 89 . و مجمع البيان مىفرمايد : « تجارةً اى مبايعة » . ر . ك : مجمع‌البيان ، ج 2 ، ص 37 . د ) عام و خاص من‌وجه باشند . راغب در مفردات مىنويسد : « التجارة التصرف فى رأس المال طلباً للربح » . ر . ك : مفردات الفاظ القرآن ، ص 69 . كه از طرفى سخن از خصوص خريد و فروش نيست و ساير معاملات و صناعات را هم مىگيرد ، از طرف ديگر مخصوص استرباح و قصد ربح است و بيع بدون اين قصد را نمىگيرد و اخص است . 7 . استثنا دو گونه است : متصل و منقطع . استثناى متصل آن است كه مستثنى موضوعاً در مستثنى منه داخل و حكماً از آن خارج است - شبيه تخصيص و تقييد اصولى - مثل « جائنى القوم الا زيداً » يا « اكرم العلماء الا الفاسقين منهم » استثناى منفصل آن است كه مستثنى موضوعاً از مستثنى منه خارج است - شبيه تخصّص اصولى - مثل « جائنى القوم الا حماراً » كه حمار از اوّل داخل آدم نبوده است ، و مثل « اكرم العلماء الا الجهال » . حال اصل ، در استثناى متصل است كه هم متفاهم از ظاهر جمله استثنائيه است و هم مطابق قواعد ادبيات عرب است كه استثنا را اخراج حكمى ، پس از دخول موضوعى دانسته‌اند ؛ ولى در مورد آيه اختلاف است كه از كدام قسم است ؟ منشأ اختلاف اين است كه در ظاهر آيه قيد « بالباطل » در موضوع حكم در صدر آيه يا مستثنى منه داخل است و حكم حرمت بر « اكل مال به باطل » بار شده است ، و تجارت با تراضى اكل مال به باطل نيست و در نتيجه بايد استثناى منقطع باشد . ولى برخى اصرار دارند كه متّصل است ، از جمله آيت‌اللّه خوئى مىگويد : « هو الظاهر الموافق للقواعد العربيّه » . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 104 . وى براى تصوير آن گفته است : در واقع مستثنى منه مطلق تصرف در اموال ديگران و تملك آن‌هاست به هر سببى از اسباب كه باشد - ولو به سبب تجارت - و كلمه « بالباطل » به‌منزله كلام مستقلى است كه براى بيان حال مستثنى منه پس از اخراج مستثنى ذكر شده و گويا خداوند فرموده است : « لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا بطريق التجارة عن تراض فإنّكم إنْ أكلتموها به غير هذا الطريق كان أكلًا بالباطل » . يا گويا فرموده است : « لا يجوز تملك أموال الناس بسببٍ من الأسباب فإنّه باطل إلا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض » ؛ آن‌گاه آيه مفيد حصر هم مىباشد كه تنها راه جواز تملك اموال ديگران ، راه تجارت است . ولى استثناى متصل بودن و حمل « بالباطل » بر كلام مستقل و جملة معترضه ، خلاف ظاهر و متفاهم عرفى است ؛ زيرا متفاهم از آيه اين است كه قيد « بالباطل » داخل موضوع حكم است و حرمت بر موضوع « اكل مال به باطل » حمل گرديده است . لذا عده‌اى آن را استثناى منقطع و آيه را در مقام بيان دو حكم مستقل دانسته‌اند كه يكى حرمت تصرف و تملك اموال مردم به باطل ( اسباب و طرق باطله ) است و دومى جواز تملك اموال ديگران به‌وسيله تجارت از روى تراضى . ان قلت : استثناى منقطع بر خلاف فصاحت كلام است . قلت : اين امر كلّيّت ندارد بلكه گاهى لطف سخن آن را ايجاب مىكند نظير آيه لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً * إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً . ر . ك : واقعه ( 56 ) : 25 و 26 . كه گفتار « سلام سلام » موضوعاً از قول لغو و معصيت خارج است و در عين حال لطافت كلام را صدچندان ساخته است . .