مقدمهء اوّل : معاطات بيع است . مقدمهء دوم : خداوند بيع را حلال نموده است . نتيجه : پس خداوند معاطات را حلال فرموده است . توضيح مقدمهء اوّل : صدق بيع به معناى حقيقى كلمه ( مبادلهء مال به مال ) بر معاطات مسلّم است و جاى ترديد ندارد و تنها كسى كه معاطات را مستقل از بيع دانسته ، مرحوم كاشف الغطاء است كه قبلًا نظر ايشان رد شد . البته شبهاتى در مورد مقدمهء اوّل وجود دارد كه همگى قابل جواب است . « 1 » توضيح مقدمهء دوم : شيخ اعظم در مكاسب « 2 » مىگويد : مراد از حليت بيع در آيه ، حليت وضعى « 3 » نيست تا آيه مستقيم و بالمطابقه بر مدعاى ما دلالت كند ، بلكه مقصود

--> ( 1 ) . الف ) سيد بن زهره در غنيه ، ص 214 ادعاى اجماع كرده بر اين‌كه معاطات بيع نيست و اين از مسلّم بودن صدق اسم بيع بر معاطات ، جلوگيرى مىكند . پاسخ : اوّلًا ادعاى اجماع در مسائل لغوى و موضوعى و صدق الاسم ، حجت نيست ؛ اجماعْ تنها در احكام شرعى با شرايطى معتبر است ؛ ثانياً ادعاى سيد معارض دارد ، زيرا محقق ثانى در جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 58 مىفرمايد : « وقوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ يتناولها لأنّها بيع بالإتفاق حتى من القائلين بفسادها ، لأنّهم يقولون هى بيع فاسد » . و در اثر معارضه ساقط است ؛ ثالثاً بعيد نيست مراد ابن زهره اين باشد كه معاطات بيع صحيح لازم نيست ؛ نه اين‌كه بيع صحيح نيست يا اصلًا بيع نيست . اين پاسخ را شيخ اعظم داده و شاهدى هم از كلام سيّد ذكر كرده است كه در مكاسب ، ج 3 ، ص 41 مذكور است . ب ) بيع از مقولة لفظ و قول است و جمعى در تعريف آن از عبارت « العقد » يا « الإيجاب و القبول » و . . . استفاده كرده‌اند - كه قبلًا در تعريف بيع ذكر شد - و معاطات از مقولة قول نيست پس معاطات بيع نيست . پاسخ : به هيچ‌وجه بيع از مقوله قول و لفظ نيست و گرنه با لفظ و صيغه انشا نمىشد ؛ زيرا اتحاد منشئ و مُنْشَأ لازم مىآيد ؛ بلكه امرى معنوى ( مبادله اعتبارى مالى به مال ديگر ) است و همان‌طور كه با صيغه قابل انشا است با فعل خاص هم قابل انشاست . ج ) بيع امرى معنوى است ( مبادله اعتبارى يا تمليك و تملك اعتبارى ) و بايد به سبب لفظ ابراز و انشا شود و به غيرلفظ كفايت نمىكند ؛ زيرا فعل مجمل است . پاسخ : قبلًا به تفصيل بحث شد آنچه مهم است اصل ابراز مبادله اعتبارى است . امّا اين‌كه با قول ابراز شود يا با فعل ، فرقى ندارد و هركدام مىتوانند مُبرِز باشند ، البته بايد فعلى باشد كه مجمل نباشد و به كمك قرينه مقصود را بفهماند ، و اين امر در قول هم شرط است و مخصوص فعل نيست . آرى فعل اجمال بيشترى دارد ولى فعلًا سخن در فعلى است كه مبيّن باشد و بر مراد دلالت كند . نتيجه : صدق بيع بر معاملات واضح است و جاى ترديد و تأمل ندارد . ( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 40 . ( 3 ) . يعنى صحت و نفوذ و تأثير و مفيد ملك بودن . .