حليت تكليفى « 1 » است ، زيرا اوّلًا ظاهر خود كلمهء حليت و حرمت يا احلال و تحريم شرعى و مولوى ، همين است كه عقاب ندارد يا دارد ؛ ثانياً در ادامهء آيه ، حرمت ربا مطرح شده كه مقصود آن حتماً حرمت تكليفى است يعنى ربا حرام و موجب عقوبت است و لفظ بيع يا معامله ندارد تا بر حرمت وضعى حمل شود . پس به قرينهء مقابله از حليت بيع هم ، تكليفى مراد است . آن‌گاه در ظاهر آيه ، احلال به خود بيع نسبت داده شده و آمده است : خداوند بيع را حلال نموده است و با توجه به معنايى كه قبلًا براى بيع ذكر شد « البيع إنشاء تمليك عين بمال » « 2 » ظاهر آيه مراد نيست زيرا معنا ندارد كه خداوند انشاى تمليك را حلال كند ؛ انشاى تمليك منهاى تصرفات بعدى هيچ‌گاه حرام نبوده است تا حلال شود ؛ احتمال حرمت آن هم نمىرفت تا آيه در صدد دفع توهّم حظر باشد . به ناچار بايد فعل اختيارى مربوط به بيع در تقدير باشد و آن تصرف پس از بيع است و چون فعل خاص منظور نيست بلكه در ظاهر به خود جنس و طبيعت نسبت داده شده ، مقصود اين است كه هر تصرفى در مبيع را حلال كرده است ، از جمله تصرفات متوقف بر ملك ، مثل بيع و عتق و وطى و وصيت و توريث و . . . كه بدون مالك بودن منعقد نمىشوند زيرا « لا بيع إلا في ملك » ، « لا عتق إلا في ملك » ، « لا وطي إلا في ملك » و . . . ، آن‌گاه از حليتِ اين‌گونه تصرفات كه لازم ملك بودن هستند ، كشف مىكنيم اصل ملكيت را . پس در يك جمله : بيع مفيد ملكيت است . ولى خود شيخ اعظم در ادامه فرموده : مدلول مطابقى آيه ، حليت و اباحهء جميع تصرفات است و ما مىخواهيم از اين مدلول مطابقى به يك مدلول التزامى منتقل شويم و به اين وسيله ملكيت را كشف كنيم . امّا در مورد معاطات مشكل است ؛ زيرا در بيع

--> ( 1 ) . حلال است و اگر كسى مرتكب شد عقاب ندارد . ( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 11 . .