كم‌مبالاتى سيره‌هاى فراوانى دارند كه ربطى به شارع ندارد و داراى ارزش نيست ، حال شايد سيرهء مذكور هم از اين قسم سيره‌ها باشد ؛ پس قابل استناد نيست . پاسخ : اوّلًا سيرهء مذكور عقلائى است و همهء مردم عالم با هر مسلك و مرام و دين و مذهبى و حتى لامذهبان عالم در معاملات خود اين‌گونه هستند ، پس سيرهء عقلائيه است ، نه شرعيه يا متشرعيه ؛ ثانياً فقط عوام مسلمانان اين كار را نمىكنند بلكه خواص و متدينان و حتى عالمان دينى هم عملًا بر مال مأخوذ به معاطات ، آثار ملك مترتب مىكنند ، لذا نمىتوان اين كار را از روى بىمبالاتى دانست . ب ) اين سيره رسماً از سوى شارع ردع شده است ، و به دليل اجماع و اصل فساد و برخى روايات ، تا زمانى كه قول نباشد ملكيتى نيست ؛ پس اين سيره ارزشى ندارد . پاسخ : پاسخ اين اشكال پس از دلايل متأخرين ، دلايل مشهور بر عدم افادهء ملكيت را خواهيم آورد و جواب خواهيم داد و روشن خواهد شد كه اين‌ها صلاحيت ندارند تا رادع باشند . پس دليل سيره ، دليل محكمى است و جاى مناقشه ندارد ؛ بلكه به قول امام راحل : بل الظاهر بناء العقلاء بل المتشرّعة على اللزوم أيضاً ، وبالجملة : لا فرق لديهم بين إنشاء البيع بالصيغة و بين المعاطاة في شىءٍ من الآثار صحّة ولزوماً . « 1 » دليل دوم : آيهء أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا « 2 » : محقق ثانى « 3 » و شيخ اعظم « 4 » و امام راحل « 5 » براى اثبات صحت و نفوذ و تأثير معاطات و مفيد ملك بودن آن - به آيهء حليت بيع استدلال كرده‌اند . بيان منطقى دليل :

--> ( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 90 . ( 2 ) . بقره ( 2 ) : 275 . ( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 58 . ( 4 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 40 . ( 5 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 90 - 98 . .