روايت صحيحهء احمد بن محمد بن ابىنصر بزنطى از امام رضا ( ع ) است كه در اين روايت ابتدا كتابت را عنوان كرده سپس سراغ راه‌هاى ديگر رفته است « 1 » و برخى مثل مرحوم سيد در حاشيه « 2 » و مثل ابن ادريس حلّى « 3 » كتابت را ترجيح داده‌اند . ولى اوّلًا از روايت ، لزوم ترتيب استفاده نمىشود و محتمل است در مقام بيان اصل استفاده از كتابت و راه‌هاى ديگر باشد ؛ ثانياً بر فرض كه ترتيب فهميده شود ، فقط در باب طلاق چنين است و ربطى به ساير معاملات ندارد . پس با توجه به فتواى مشهور و تقديم اشاره و نيز با توجه به فرد غالب و متعارف بودن اشاره كه اخرس‌ها بيشتر با اشاره مراد را مىفهمانند نه كتابت ، و با توجه به اين‌كه روايات وصيت و بيشتر روايات طلاق اخرس ، روى اشاره تكيه كرده‌اند احتياط واجب اين است كه نخست اشاره و اگر اشاره ميسّر نشد - مثل فرد غايب كه با او به اشاره سخن گفتن و معامله كردن ، معنا ندارد - نوبت به كتابت مىرسد . حتى امام راحل از باب احتياط واجب ، معاطات و توكيل را هم پيش از كتابت مىدانند چون سبب عقلائى و متعارف هستند و اولويت دارند ، و در پايان اگر هيچ راهى نبود از باب ضرورت و ناچارى از كتابت استفاده كند .

--> ( 1 ) . همان ، ص 47 ، ح 1 . ( 2 ) . حاشية المكاسب ، ص 85 . ( 3 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 678 . .