3 . عمومات و مطلقات ابواب عقود و ايقاعات ، بر فرض اگر به حكم اجماع در مورد انسان قادر و متمكن تقييد شده باشند و بگويند حتماً با قول بايد انشا كند ، ولى در مورد انسان عاجز از تكلم تقييد نشده‌اند و بر فرض شك در تقييد ، به اصالهء العموم و اصالهء الاطلاق تمسك مىكنيم . 4 . به سه فحوا و اولويت نيز استدلال شده است يا ممكن است كسى استدلال كند : الف ) فحواى طلاق اخرس : رواياتى در باب طلاق وارد شده مبنى بر اين‌كه طلاق اخرس با اشاره يا كتابت منعقد مىشود . « 1 » حال اگر اطلاق اخرس با اشاره صحيح است ساير معاملات و عقود و ايقاعات او به طريق اولى با اشاره صحيح است . ب ) فحواى وصيت اخرس : رواياتى داريم كه انسانى كه در حال مرگ زبانش بند آمده و قدرت تكلم ندارد مىتواند با اشاره وصيت كند و چنين وصيتى مشروع است . « 2 » حال ممكن است ادعا كنيم كه باب وصيت خصوصيتى ندارد و يكى از معاملات به معناى اعم است ، پس در ساير معاملات و از جمله بيع هم ، اخرس مىتواند با اشاره معامله كند . ج ) فحواى قرائت نماز اخرس : رواياتى داريم كه انسان اخرس قرائت نماز را با اشاره انجام دهد و همين كافى است . « 3 » حال ، نماز كه عبادت است و خيلى مهم است براى اخرس با اشاره برگزار مىشود پس معاملات اخرس به طريق اولى با اشاره صحيح است . نقد و بررسى : اين دليل ناتمام است ؛ زيرا فحوا يا مفهوم موافقت يا قياس اولويت بايد قطعى باشد و اگر ظنى شد ارزشى ندارد . هر سه فحوا در اين‌جا مورد قطعى نيست و قابل تشكيك است :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 22 ، ص 47 . ( 2 ) . همان ، ج 19 ، ص 373 . ( 3 ) . همان ، ج 6 ، ص 136 . .