بلكه از باب فرد متعارف ، قولى را بيان كرده است . بنابراين با مطلقات و عموماتِ معاملات منافاتى ندارند . 4 . در حال اختيار ، قدر متيقن اين است كه با قول ، انشا كند و مازاد بر آن ؛ يعنى با اشاره يا كتابت ، مشكوك است ، لذا از اصل فساد معامله استفاده مىكنيم . پاسخ : با وجود مطلقات و عمومات كه دليل‌هاى اجتهادى هستند نوبت به اصل عملى نمىرسد . نتيجه : هيچ دليل معتبرى نيست تا بر لزوم انشاى قولى براى فرد متمكن دلالت كند . پس با اشاره و كتابت هم كفايت مىكند . نظريهء امام خمينى ( قدس سره ) امام راحل در متن تحرير بر اساس تحقيقى كه در كتاب بيع دارند ، بحث نكرده است بلكه بر مسلك مشهور بحث كرده و فرموده است : « اشاره و كتابت مخصوص فرض تعذر تلفظ است و با امكان نطق و قول ، با اشاره منعقد نمىشود زيرا مسبّبات عقلائى بايد داراى اسباب عقلائى باشند . عقلا در حال اختيار و تمكن ، از قول يا معاطات استفاده مىكنند نه از اشاره يا كتابت ولى در حال عجز و اضطرار از اشاره هم استفاده مىكنند و با آن مرادات خود را مىفهمانند » . دلايل انعقاد معامله با اشاره يا كتابت در حال عجز 1 . اجماع : فقيهى را سراغ نداريم كه اشاره را براى اخرس كافى نداند . 2 . سيرهء عقلا : خود انسان‌هاى اخرس با يكديگر در جميع شؤون معيشت خود - و از جمله در معاملات و مبادلات - از اشاره بهره مىگيرند ؛ ديگران هم در برخورد با آنان با زبان آن‌ها كه زبان اشاره است مقصودشان را مىفهمانند و اين روش از سوى شرع ، ردع و منع نشده است و بلكه به بركت دو دليل بعدى چه بسا تأييد گرديده است .