كرده‌اند تعبير محقق اين است : « لأنّ النطق معتبر فى العقود اللازمة بالإجماع » . « 1 » پاسخ : اوّلًا اجماعى وجود ندارد ؛ ثانياً اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست ؛ ثالثاً اجماعى كه اين فقها مىگويند به احتمال زياد مدركى است . 2 . روايات : « إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام » كه هم در كتاب بيع « 2 » ذكر شده است و هم در كتاب مزارعه و مساقات « 3 » و ظهور در حصر دارند كه تنها كلام و قول است كه محلّل و محرّم است . پس اشاره و كتابت كافى نيست . پاسخ : اوّلًا اگر به اين روايات استناد كنيم بايد معاطات را نيز كنار بگذاريم چون معاطات هم فعل است نه قول و كلام ، و مشهور يا جمعى از آنان به اين ملتزم نيستند . ثانياً در روايت فوق ، چند احتمال وجود دارد كه در مسائل معاطات خواهد آمد و طبق يك احتمال قابل استدلال است ولى احتمالات ديگرى هم هست كه « إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » . افزون بر اين ، احتمال مشار اليه مستلزم تخصيص اكثر است و ذاتاً نادرست است . « 4 » 3 . روايات خاصه‌اى كه در برخى از ابواب معاملات آمده است از جمله در مورد بيع مصحف « 5 » و بيع عبد فرارى « 6 » و مانند آن ، كه امام ( ع ) در مقام بيان معامله فرموده است : « مشترى چنين و چنان بگويد » كه ظاهرش لزوم قول است . پاسخ : اوّلًا اين روايات در ابواب خاصى است و قاعدهء كلى از آن استفاده نمىشود ؛ ثانياً در همان موارد هم مفيد حصر نيست تا به مفهومش انشاى غير قولى را ابطال كند ،

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 309 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 50 ، ح 4 . ( 3 ) . همان ، ج 19 ، ص 43 و 44 ، ح 6 و 10 . ( 4 ) . توضيح بيش‌تر در مسائل معاطات خواهد آمد . ( 5 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 158 . ( 6 ) . همان ، ص 353 . .