استثناى اول : خريد و فروش عصير عنبى ( آب انگور ) بعد از جوش آمدن و پيش از كم شدن دو ثلث آن ؛ استثناى دوم : معامله انواع كافر مملوك ( عبد يا امه ) چه اصلى ، چه مرتد ملى و فطرى و . . . . استثناى سوم : خريد و فروش انواع سگهاى شكارى ، گله ، زراعت و منزل . البته شيخ انصارى در مكاسب چهار مورد را استثنا كرده كه مورد چهارم خريد و فروش روغن متنجس است . ولى از نظر اصولى اين مورد متعلق به خريد و فروش متنجسى است كه نجاست عرضى دارد ؛ اما بحث ما فعلًا درباره معامله عين نجس است و سه مورد استثنا دارد . استثناى اول ، عصير عنبى عصير بر وزن فعيل به معناى معصور است و در لغت بر عصاره هر چيزى اطلاق مىشود . در اينجا منظور از عصير آبى است كه در اثر فشار دادن ميوه به دست مىآيد . در فارسى به آن افشره يا فشرده و آب ميوه گفته مىشود . از نظر روايات « 1 » و فتاواى فقها « 2 » عصير سه نوع است كه هر كدام داراى احكام خاصى است : 1 . عصير عنبى يا آب انگور ؛ 2 . عصير زبيبى يا آب مويز ؛ 3 . عصير تمرى يا آب خرما ، كه گرفتن هر كدام كيفيت خاصى دارد . درباره اين سه قسم سه بحث مطرح است : 1 . طهارت و نجاست اينها كه در كتاب طهارت مطرح است ؛ 2 . حليت و حرمت خوردن اينها كه در باب اطعمه و اشربه مطرح است ؛ 3 . معامله كردن اين‌ها كه مورد بحث ماست . شيخ اعظم در مكاسب بحث را در عصير عنبى قرار داده است ، « 3 » ولى ما هيچ دليلى

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 229 ، باب 59 . ( 2 ) . كتاب طهارت ، باب نجاسات . ( 3 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 61 .