بر تخصيص نداريم ، بلكه لسان روايات اطلاق دارد ، حتى گاهى در كنار عنب ، تمر را هم ذكر كردهاند و روى عنوان « العصير » تكيه نموده‌اند . « 1 » تنها در يك روايت روى عصير عنبى تكيه شده است « 2 » كه آن هم مفيد حصر نيست تا موجب تقييد اطلاقات باشد . بر همين اساس صاحب وسائل عنوان باب را كلى قرار داده است . « 3 » مرحوم امام هم در متن تحرير عنوان « العصير » را آورده و در مكاسب خود نيز عنوان را كلى آورده است : ثم إنّه وردت روايات خاصّة في خصوص العصير . « 4 » بنابراين معامله مطلق عصير مورد بحث است ولى ما به پيروى از شيخ اعظم و ديگران بحث را در عصير عنبى قرار ميدهيم . دو قسم ديگر هم به آن ملحق هستند . عصير عنبى « 5 » قبل از جوش آمدن ، قطعاً پاك و حلال است و ماليت دارد و معاملهاش جايز و نافذ است . بعد از كم شدن دو ثلث آن نيز قطعاً پاك و حلال است ، معاملهاش جايز است . سخن در بيع آن ، پس از جوش آمدن و پيش از كم شدن دو ثلث است . عصير عنبى گاهى خودبه‌خود به جوش ميآيد ، گاهى در اثر حرارت آتش و خورشيد ؛ باز هم ظاهر روايات و عنوان صاحب وسائل اين است كه فرقى ميان آن دو نيست و هر دو مورد بحث هستند . مرحوم امام در مكاسب خود تصريح دارد به اين‌كه : وكيف كان فالأقوي جوازه مطلقاً غلي بنفسه أم لا . « 6 » ولى از نظر مشهور اگر خودبه‌خود بجوشد شراب مىشود و معاملهاش جايز نيست ، لذا مرحوم امام در پايان ، احتياط مىكند و ميفرمايد : والاحتياط فيما يغلي بنفسه لا ينبغي تركه . « 7 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 229 ، باب 59 . ( 2 ) . همان ، ج 4 ، ص 169 . ( 3 ) . همان ، ص 168 . ( 4 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 123 . ( 5 ) . يا دو قسم ديگر . ( 6 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 124 . ( 7 ) . همان ، ص 128 .