بحث شد . ثانياً عبارت مزبور معارض دارد . معارض آن بخش ديگرى از خود روايت تحف العقول است كه ميگويد : كلّ شىء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشرائه وإمساكه واستعماله . « 1 » اجماعات : از برخى كلمات استفاده مىشود كه حرمت مطلق انتفاع اجماعى است . فخرالدين و فاضل مقداد چنين گفته‌اند : إنّما يحرم بيعها لأنّها محرّمة الانتفاع وكلّ محرّم الانتفاع لا يصحّ بيعه ، أمّا الصغري فإجماعيّة . « 2 » پاسخ دليل : اوّلًا اجماع محصّل براى ما حاصل نشده است و امكان حصول ندارد ؛ اجماع منقول هم حجت نيست . ثانياً به احتمال زياد اجماع مدركى است و به استناد آيات و روايات مزبور است ، نه اجماع تعبدى كه كاشف قطعى از معصوم باشد . ثالثاً در اينجا مخالف وجود دارد ، يعنى جمعى از بزرگان فقه كه شيخ اعظم در مكاسب از آن‌ها نام برده است . همچون شيخ طوسى در مبسوط ، علامه در تذكره و قواعد ، محقق ثانى در جامع المقاصد ، شهيد در قواعد و . . . . « 3 » نتيجه : هيچ دليل پذيرفتنىاى نداريم بر اين‌كه اصل ثانوى در خصوص عين نجس ، حرمت انتفاع باشد . دوباره مىپردازيم به اصل اوّلى در اشيا ( حليت و جواز انتفاع ) : موارد استثنا از اكتساب به اعيان نجسه طبق فتواى مشهور معاوضه بر اعيان نجسه حرام است و حداقل از باب احتياط واجب ، بايد اجتناب كنيم . اما از قانون مزبور سه مورد استثنا شده و معامله بر آنها بلا مانع است :

--> ( 1 ) . همان . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 9 . ( 3 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 99 - 102 .