نتيجه ميان صدر و ذيل تناقض مشاهده كرده و در صدد حل آن برآمده‌اند . به همين منظور ، به وجوهى از جمع قائل شدهاند كه نوعاً جمع‌هاى تبرّعى است و نميتواند ملاك فتوى باشد و صرفاً براى توجيه كلام معصوم سودمند است . بنابراين نيازى به ذكر آنها نيست . احتمال ديگر اين است كه هر دو استفهام انكارى باشند ؛ البته كسى قائل به اين سخن نشده است . ضمن اين‌كه لازمهاش همان احتمال قبل است و به آن برميگردد . احتمال سوم اين‌كه جمله اوّل بيان حكم شرعى باشد و دومى استفهام انكارى . مرحوم مامقانى در حاشيه مكاسب همين را تقويت كرده است ؛ « 1 » بنابراين روايت بر حرمت بيع عذره دلالت دارد ، ولى معارض دارد ، يعنى روايت محمد بن مضارب . احتمال چهارم اين است كه جمله اوّل استفهام انكارى باشد و براى دفع توهّم سائل وارد شده باشد كه خيال ميكرد خريد و فروش عذره اشكال دارد و حضرت با اين جمله توهّم حظر و منع را برداشت . و ممكن است جمله دوم بيان حكم واقعى باشد كه در اين صورت روايت به درد مشهور نميخورد و دليل جواز است نه دليل منع . خلاصه : روايت سماعه اجمال دارد و قابل استدلال نيست . در نتيجه اين دسته از روايات ، دليل حرمت بيع عذره نميباشند . بر فرض هم كه دليل باشند ، در خصوص بيع عذره وارد شدهاند و دليلى بر الغاى خصوصيت و استفاده عموميت و تنقيح مناط قطعى نداريم تا از اين طريق براى حرمت معاوضه بر مطلق اعيان نجسه به آن استدلال كنيم . نتيجه : روايات خاصّه هم براى مدّعاى مشهور قابل استدلال نيست . 3 . اجماعات منقوله دليل سوم بر مدعاى مشهور اجماعاتى است كه در كلام كثيرى از بزرگان فقها آمده است . براى نمونه به چند مورد اشاره مىشود : سخن شيخ طوسى در مبسوط :

--> ( 1 ) . به نقل از : مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 49 .