منشأ به انشاى قولى يا فعلى تعلق ميگيرد منتها با قيد : « قصد ترتّب اثر حرام » ، يعنى نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حرام ، حرام است . بنابراين نقل و انتقال به قصد ترتب اثر حلال ، حرام نيست ؛ مثلًا بيع شراب به قصد نوشيدن آن حرام است ، اما به قصد سركه درست كردن ، آبيارى درختان و درست كردن گِل حرام نيست - اگرچه وضعاً فاسد است - مگر از باب تشريع . يعنى شخصى معامله فاسد و باطلى را به نيت اين‌كه در شرع وارد شده است انجام دهد كه چنين چيزى تشريع است و به حكم ادله اربعه حرام است . البته در صورتى كه عنوان مزبور را نداشته باشد حرام ذاتى نيست . دليل شيخ اعظم بر قيد مزبور انصراف اطلاق دليل حرمت ( لا تبع الخمر ) « 1 » به فرض قصد حرام است . بررسى نظريه شيخ : اين قول ناتمام است ؛ زيرا اوّلًا لفظ بيع و مانند آن ظهور در معامله خاصّ ، يعنى انشاى تمليك و تزويج و مانند آن دارد . در صورتى كه خود شيخ اعظم در آغاز كتاب بيع ، از نظر لغت و اصطلاح ، بيع را به سبب و انشا معنا كرده است : البيع انشاء تمليك عين بمال . « 2 » بنابراين چگونه در مورد بحث از بيع و مانند آن مسبب و منشأ را اراده نموده و حرمت تكليفى را به آن بار كرده است . ثانياً تقييد مسبّب به قيدِ « قصد ترتب اثر حرام » به دليل انصراف ، ناتمام است ، زيرا هيچ دليلى بر اين انصراف نداريم ، آرى انصراف خارجى وجود دارد : غالباً در خارج ، خريد و فروش شراب به قصد نوشيدن است ، خريد و فروش صنم به قصد پرستيدن است ، و . . . ولى غلبه وجود ارزشى ندارد و انصراف به فرد يا صنف غالب بدوى است . مهم انصراف استعمالى و ظهورى است كه از كثرت استعمال سرچشمه ميگيرد ؛ بنابراين ما قبول نداريم كه مثلًا بيع خمر در بيع خمر به قصد حرام استعمال شده باشد تا سبب انس ذهن با اين قسم و نيز انصراف ذهن به سوى آن باشد . 2 . نظريه محقق ايروانى در حاشية مكاسب : موضوع حرمت تكليفى ، خود سبب و

--> ( 1 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 13 . ( 2 ) . همان ، ج 3 ، ص 11 .