انشاى قولى يا فعلى معامله و نقل و انتقال است ، ولى نه مطلق انشا ، بلكه خصوص انشا به قصد ترتب اثر معامله ، يعنى تسليم و تسلّم ثمن و مثمن . بنابراين انشاى خالى از قصد مزبور متّصف به حرمت نيست . « 1 » در واقع انشايى كه به دنبالش قبض و اقباض بيايد ( بايع متاع را به مشترى تحويل دهد و مشترى پول را به او بدهد ) متعلّق حرمت تكليفى است . بررسى نظريه ايروانى : اين نظريه نيز ناتمام است و به فرموده مرحوم آقاى خوئى كلّيت ندارد ؛ زيرا در مواردى بيع و تسليم و تسلّم به قصد مزبور حرام و مبغوض شارع است اما اصل بيع و انشاى معامله چنين نيست . براى مثال بيع اسلحه به دشمنان دين كه سبب تقويت كفر ميگردد مبغوض و منفور شارع است . ولى در مواردى نفس انشاى معامله منفور است ؛ اگرچه تسليم و تسلّمى هم در كار نباشد . مثل فروش شراب و خنزير . چرا كه خود اينها ، نجس و مبغوض شارع هستند و ما از معامله آنها نهى شده‌ايم . نهى هم اطلاق دارد و مقيد به تسليم و تسلّم مبيع نيست . مثال ديگر : خريد و فروش در هنگام اقامه نماز جمعه است . نفس معامله و انشاى بيع و اشتغال به اين كار مبغوض و حرام است ولو به دنبال آن قبض و اقباضى نيايد . فروش قرآن و برده مسلمان به كافر نيز چنين است . « 2 » از نظر ما اصل اشكال وارد است ، ولى در مثال اخير يعنى بيع مصحف و برده مسلمان به مشترى كافر ، از قبيل بيع در هنگام اقامه جمعه نيست ؛ بلكه از قبيل بيع اسلحه به دشمنان دين است كه در واقع تسليم آن به كافر مورد نهى شارع است نه نفس انشاء معامله . زيرا تسليم آن به كافر سبب سلطه كافر بر مؤمن است . در صورتى كه خداوند هرگز براى كافر بر مسلمان سبيل و سلطه قرار نداده است . 3 . نظريه مرحوم آيت الله العظمى آقاى خوئى « 3 » : « 4 »

--> ( 1 ) . حاشيهء المكاسب ، ج 1 ، ص 21 . ( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 29 28 . ( 3 ) . همان ، ص 30 . ( 4 ) . شيوه تقرير اين نظريه به تقرير و بيان شارح است .