على محمدى خراسانى
12
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)
ميان قدماى اصحاب شهرت فتوايى و عملى ندارد . اول فقيهى كه در چند مورد جز ما اين روايت را به پيامبر اكرم ( ص ) نسبت داده است جناب ابن ادريس حلّى صاحب السرائر مىباشد . وى با اينكه خبر واحد مجرد از قرينه را - ولو راويان آن امامى عدل باشند - حجت نمىداند . معذلك بدين روايت استناد كرده است . ولى اين مقدار كافى نيست و مشكل سند را حل نمىكند زيرا شايد ايشان بر اساس اجتهاد شخصى به قرائن علمى دست يافته بوده و به قطع رسيده و پذيرفته ، نه بر اساس صحت و حسن سند حديث ، به ويژه اينكه ايشان در موردى از كتابش مثل شيخ طوسى و سيد مرتضى از روايت به عنوان احتجاج عليه عامه استفاده كرده و اين احتمال وجود دارد كه در ساير موارد نيز بدينسان عمل كرده باشد نه اينكه سند را قبول دارد و بدان فتوا داده است . آرى از عصر علامه به اين طرف روايت در كتب بزرگانى امثال شهيد اول و محقق ثانى و شهيد ثانى و ديگران مطرح است و بدان استناد كردهاند و تدريجاً از مشهورات گرديده و نزد متأخر المتأخرين از شهرت مورد قبولى برخوردار گرديده است ، تا مىرسيم به عصر صاحب جواهر و فاضل نراقى و شيخ اعظم و ديگران كه آن را مسلّم گرفتهاند و گفتهاند : « لا ينبغى التكلّم فى سنده » يا « نحن فى غنىً عن البحث فى سنده » . بنابراين حديث از شهرت قدمايى برخوردار نيست تا ارزشمند باشد ، آرى ممكن است فقيهى از قوت و استحكام و فصاحت و بلاغت متن حديث به وثوق خبرى برسد ، كه همين نيز حجت است و نيازى به وثوق مخبرى نيست . ولى اين هم براى شخص فقيهِ واثق ارزشمند است و به حال فقيه ديگر نافع نيست . تازه اين مقدار نيز قابل مناقشه است زيرا اگر حديث طولانى و حاوى مطالب فراوان و از كلمات جامعه بود ( مثل حديث چهارصد اصل اميرالمؤمنين ( ع ) ) جا داشت از متن آن وثوق به صدق و صدورش پيدا كنيم ولى يك جمله كوتاه پرمحتوا گاه از غيرمعصوم نيز قابل صدور است . بنابراين روايت نبوى نه وثوق خبرى دارد و نه وثوق مخبرى ، لذا ارزشى ندارد امام راحل با تمام اين سخنان فقيهانه بحث را نمىبندند و با امر به تدبر مىفرمايند :