نداشته باشد ، بيعش جايز نيست . اين دليل هم كلّيت ندارد و تنها در بخش سوم از متنجّسات جريان دارد و دو قسم قبلى را شامل نيست پس قول دوم نيز ناتمام است . وجه سوم : قول سوم تفصيل در مسأله است . مشهور فقها - از زمان شيخ طوسى تاكنون - قائل به اين تفصيل هستند كه كاملترين شكل آن ، تفصيل امام راحل در مسأله است . ايشان سه قسم براى مسأله درست كردهاند . قبل از ايشان شيخ انصارى در مكاسب همين تفصيل را بيان كرده است : المسألة الثامنة : يحرم المعاوضة علي الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها علي الطهارة . « 1 » نظرية امام راحل : 1 . فروش متنجسهايى كه قابل تطهيرند بىهيچ اشكالى جايز است . دليل : مقتضى ( ماليت عرفى و شرعى ) موجود است ، مانع ( نجاست ) هم مفقود است ؛ زيرا اوّلًا نجس بودن مانع نيست ، ثانياً قابل تطهير است ، مثل عصير عنبى . قبلًا هم ذكر شد . 2 . فروش متنجسهايى كه قابل تطهير نيستند ولى قابل انتفاع هستند جايز است . دليل : اين بخش نيز همان دليل قبلى است . يعنى مقتضى موجود و مانع مفقود است و عمومات معامله اين را شامل است . البته امام راحل قيدى هم دارد . وى مىفرمايد ملاك قابل انتفاع بودن ، در حال اختيار است ، نه حال اضطرار . 3 . فروش متنجسهاى غير قابل تطهير و غير قابل انتفاع جايز نيست . معاوضات ديگر اين نوع متنجسات نيز جايز نيست . دليل : اين اشيا - اگرچه در نظر غير مسلمان يا مسلمان بىتوجه به شرع ماليت دارند اما - شرعاً ماليت ندارند ، بنابراين فروش و معاوضه بر آنها جايز نيست .

--> ( 1 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 43 .