« ليس شىء ممّا حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » . « 1 » بنابراين هيچ دليلى بر حرمت نداريم و لذا حكم به جواز بيع بول شتر ميكنيم . نظريه حضرت امام ( رحمه الله ) : حضرت امام در تحرير قاطعانه فرموده است : لا إشكال فى جواز بيع بول الإبل . « 2 » خريد و فروش بول ساير حيوانات حلال گوشت : در اينجا نيز اصل جواز انتفاع مسلّم است ؛ انتفاع مهم در آن ، زمان خوردن بول است . همچنين بحث شرب اختيارى و اضطرارى مطرح است همان‌گونه كه شرب ، در حال ضرورت جايز است ، شرب در حال اختيار هم جايز است . درباره خريد و فروش اين بول‌ها هم دو نظريه وجود دارد ، ولى عكس دو نظرى است كه در بيع بول شتر بود . يعنى مشهور فتوى به منع دادهاند و عدهاى فتوى به جواز . دلايل منع همان دلايلى است كه در بول شتر ذكر شد . جواب دلايل نيز همان دلايل مزبور است . پس دليلى بر منع نيست و على القاعده بايد جايز باشد مشروط بر اين‌كه داراى منفعت حلال عقلايى باشد . لذا مرحوم امام اگرچه در ابتدا به اين مسأله اشكال وارد مىكند ، امّا بلافاصله مىفرمايد : اگر داراى منفعت حلال مقصود باشد بعيد نيست جايز باشد ، و اين فتواست . شايان ذكر است كه خوردن بول حيوانات براى مداوا ، در زمانهاى قديم مرسوم بوده است ، امروزه با وجود انواع داروها كسى از بول حيوانات ( شتر و . . . ) استفاده نمىكند ، مخصوصاً كه طبع آدمى از آن اشمئزاز دارد . بنابراين ، اين جهت ، ملاك ماليت نيست و مجوز بيع نميباشد . آرى اگر با امكانات امروزى بتوان از بول حيوانات در تركيبات دارويى استفاده كرد ماليت پيدا مىكند و خريد و فروش آن بلامانع است و اين‌جاست كه زمانها و مكانها در اجتهاد نقش دارند .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 5 ، ص 482 ، ح 6 . ( 2 ) . تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 470 ، مسأله 4 .