« أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها » . « 1 » 2 . فقط در حال اضطرار و حاجت و براى مداواى بيمارى جايز است ، نه مطلقاً . دليل اين قول موثقه عمار بن موسى از امام صادق ( ع ) است : قال : سُئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : « إن كان محتاجاً إليه يتداوي به يشربه ، وكذلك أبوال الإبل والغنم » . « 2 » به دو دليل همين قول مقدم است : الف ) مفهوم شرط اخصّ و دو روايت قبل اعمّ است . قانون در اينجا تقديم خاصّ بر عامّ ، و تخصيص يا تقييد عام و مطلق ، به اخصّ و مقيد است . در اصول فقه هم ثابت شده است كه دليل خاص - گرچه مفهوم مخالف باشد - بر عامّ مقدم است ؛ بنابراين تنها در حال نياز و ضرورت جايز است . ب ) دو روايت قبلى از نظر سند حجت نيستند تا قابل استناد باشند . زيرا راوى روايت اوّل ابوالبخترى است كه نامش وهب بن وهب است و گفته شده كه او كذّاب است . « 3 » در سند روايت دوم ( روايت جعفرى ) هم بكر بن صالح است و رجاليها او را تضعيف كردهاند . در نتيجه موثقه عمار معارضى ندارد و به حكم شرطيه ، شرب بول شتر تنها در حال اضطرار جايز است . روايات ديگر باب « 4 » نيز مؤيد همين مطلب است . خريد و فروش بول شتر : در اين باره دو نظريه وجود دارد : 1 . به نظر مشهور جايز است ؛ حتى محقّق ثانى در اين باره ادعاى اجماع كرده است . به دليل اينكه داراى منفعت حلال است بنابراين ماليت دارد . پس مقتضى موجود است و موانع بيع ( دلايل قول ثانى ) عموماً جواب دارند . بنابراين عمومات باب معاملات اين مورد را شامل مىشود . سيره عقلا هم بر معامله اشياى داراى ماليت است .

--> ( 1 ) . همان ، ح 3 . ( 2 ) . همان ، ح 1 . ( 3 ) . تنقيح المقال ، ج 2 ، ص 281 . ( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 87 - 88 .