2 . اجماع : برخى از بزرگان بر جواز بيع سگهاى گله و زراعت و باغ و منزل ادعاى اجماع كردهاند . براى نمونه شهيد اول در بعضى از حواشى فرموده است : إنّ أحداً لم يفرق بين الكلاب الأربعة ؛ « 1 » هيچ فقيهى ميان چهار قسم سگها ( سگ شكارى و گله ، سگ منزل ، سگ زراعت ) فرق نگذاشته است . بنابراين بيع اين اقسام جايز است . پاسخ : اولًا اجماع مزبور معارض دارد و شيخ طوسى در خلاف فرموده است : يجوز بيع كلاب الصيد . . . ولا يجوز بيع غير الكلب المعلّم علي حال . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم فإنّهم لا يختلفون فيه . « 2 » ثانياً اجماع محصل امكان ندارد ، اجماع منقول هم حجت نيست . ثالثاً اجماع ، به احتمال زياد مدركى است و وجوه بعدى دليل فتوادهندگان است . رابعاً اصلًا اجماعى در ميان نيست ؛ زيرا با وجود مخالفت مشهور قدما و گروهى از متأخران ادعاى اجماع ناتمام است . 3 . علامه در مختلف چنين استدلال كرده است : براى كلاب ثلاثه ( سگ گله ، سگ زراعت و سگ منزل ) در شريعت ديه معين تعيين شده است : « 3 » و اين در واقع قيمت آنهاست ؛ بنابراين ماليت دارند و معاوضه بر آنها جايز است . « 4 » پاسخ : شيخ اعظم و ديگران در جواب گفتهاند : ثبوت ديه در شريعت دليل ماليت و ملكيت آنها نيست تا معاوضه جايز باشد ، زيرا ديه براى انسان آزاد هم ثابت است ( هم براى خودش و براى يك يك اعضاى بدنش ) ؛ در حالى كه انسان حرّ مال نيست . و اصولًا ديه يك غرامت شرعى است كه دليل خاص خود را دارد و اگر قيمت شيء يا شخص بود به اختلاف زمانها و مكانها و خود اشيا مختلف ميشد .

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامه ، ج 12 ، ص 95 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 181 . ( 3 ) . براى سگ گله بيست درهم ، براى سگ منزل بيست درهم و . . . . ( 4 ) . مختلف الشيعه ، ج 5 ، ص 43 .