البته در بعضى از روايات بر قيمت ، اطلاق ديه شده است ، مثل صحيحه ابن مسكان : « دية العبد قيمته » . « 1 » ولى اين اطلاق دليل بر اين نيست كه ديه همان قيمت باشد و تا محرز نشود استدلال ناتمام است . 4 . مهمترين دليل مشهور اين است كه اگر معامله سگ شكارى جايز است بايد معامله ساير سگهاى سودمند نيز جايز باشد ، زيرا مقتضى و ملاك جواز بيع ، منفعت حلال داشتن است كه موجب ماليت و ارزش شيء ميگردد و به دنبالش معامله جايز ميگردد . اين ملاك در ساير كلاب نافعه نيز موجود است و چه بسا نفع حلال اينها از سگ شكارى بيشتر باشد . بنابراين به وحدت مناط يا به حكم اولويت بايد بيع اينها جايز باشد ؛ و اين يك مناط قطعى است ، نه قياس ظنى . پاسخ : سخنان مستدل از نظر ضوابط عقلايى كاملًا متين است ، ولى نكته اين است كه تنها ماليت عقلايى كفايت نميكند بلكه شرعاً نيز بايد ماليت داشته باشد ( ماليت عرفى بايد امضا شود ) تا خريد و فروش چيزى حلال و جايز باشد . در مورد سگها تنها خريد و فروش سگ شكارى امضا شده است و براى ساير سگها ماليت قائل نشده و عرف و عقلا را تخطئه كرده است . « 2 » روايات باب مانع است و جلوى مقتضى جواز را در مورد ساير كلاب نافعه ميگيرد ، پس استدلال فوق ناتمام است . 5 . ترديدى نيست كه اجاره سگهاى سودمند ( سگ گله و زراعت و . . . ) شرعاً جايز است و فقها بر اين امر اتفاق نظر دارند . قانون كلى اين است كه هر چيزى اجارهاش جايز است بيعش هم جايز است - و متقابلًا هر چيزى كه بيعش جايز است اجارهاش نيز جايز است - پس بيع اين سگها نيز جايز است . پاسخ : قاعده فوق در هر دو طرف اصل و عكس ، ماده نقض فراوان دارد و پذيرفتنى

--> ( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 29 ، ص 207 ، ح 2 . ( 2 ) . همانطور كه عرف براى شراب و فقاع و خنزير و مانند آن نيز ماليت قائل است ولى شرع انور اينها را مال نميداند .