صحيحهء ابن رئاب به عنوان علتى براى سقوط خيار حيوان ذكر شد و علت موجب تعميم است . ) ان قلت : روايت مىگويد : مشترى پس از تصرف هم حق ارش دارد و تنها حق ردش ساقط است ( منظور مرسلهء جميل است كه مىفرمود : « و ان كان الثوب قد قُطع اوخيط او صُبغ رجع ينقصان الغيب » ، يا صحيحهء زراره مىگفت : « . . . فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العيب فانه يمضى عليه البيع و يرد عليه به قدر ما ينقص . . . . » قلت : به دفاع از ابن حمزه مىگوئيم اين روايات ظهور دارند در تصرف قبل از علم به عيب و شامل تصرف پس از علم به عيب نمىشوند ، پس استدلال ما بر سقوط ارش و رد به قوت خود باقى است . بعضىها در ردّ اين استدلال گفته‌اند : تصرف كذائى علامت رضا به اصل بيع و به متاع معيب است و نشانهء اين است كه نمىخواهد معامله را فسخ كند ( قدر متيقن اين است ) امّا علامت رضا به وصف عيب نيست تا حق ارش هم نداشته باشد ، پس تصرف كذائى فقط مسقط رد است نه ارش ( شك هم بكنيم استصحاب بقاء ارش و اشتغال ذمهء بايع به ارش جارى مىشود . ) شيخ اعظم مىفرمايد : بهتر اين است كه به جاى ردّ بعض ، بگوييم : تصرف علامت رضا به معيب هست ولى رضا به معيب مُسقط ارش نيست ( بلكه تنها مسقط رد است ) و آن كه مسقط ارش است ابراءِ ذمّهء بايع است كه مشترى او را از عهده و ضمان عيب تبرئه كند و بگويد : « ابرئت ذمّتك » ، و متأسفانه تصرف پس از علم به عيب ، دال بر ابراء ذمه نيست پس شك مىكنيم در بقاء حق ارش ، استصحاب بقاء ارش جارى مىكنيم و مىگوييم : قبل از تصرف كذائى حق ارش داشت ، پس از آن هم اين حق باقى است . وانگهى جا دارد كسى بگويد نيازى به استصحاب نيست و نصوص ثبوت ارش ، اطلاق دارند و مخصوص تصرف قبل از علم نيستند بلكه فرض تصرف پس از علم به عيب را هم شامل مىشوند ( مرسلهء جميل اين اطلاق را دارد . ) پس دليل اجتهادى بر ثبوت ارش داريم . در نتيجه تصرف كذائى هم مثل زوال عيب ، فقط ، مسقط رد است و حق ارش به حال خود باقى است . 3 . تصرف در معيبى كه عيب سبب نقصان قيمت آن شود قوله : و منها التصرف فى المعيب الذى . . . : يكى ديگر از عوامل مورد اختلاف از حيث مسقط رد و ارش بودن ، مسألهء تصرف در متاع معيوبى است كه از ناحيهء عيب ، ارزش آن كم نشده و عيبى نيست كه موجب ارش باشد ، مثلًا قاطر خصى يا عبد خواجه را خريدارى كرده كه قبلًا گفتيم خصى بودن يك عيب و نقصى در خلقت است ولى