موجب نقصان قيمت نيست و از ارزش عبد نمىكاهد . حال پس از معامله در چنين مبيعى تصرف كرده‌اند . گفته‌اند تصرف در اين متاع ( آن هم مطلق تصرف ولو علامت رضا نباشد ) هم مسقط رد است و هم ارش ، امّا ارش كه از اوّل نبود چون نقصى نيست كه موجب تفاوت قيمت شود و ارش از باب سالبه به انتفاء موضوع است ، وامّا رد هم با تصرف ساقط مىشود فلا رد و لاارش . بعضىها به سقوط رد اشكال كرده‌اند به اين كه : مشترى بخواهد بر متاع معيوب صبر كند و حق رد نداشته باشد ضرر مىكند و به حكم « لاضرر » حق رد دارد و مىتواند صبر نكند و فسخ كند . شيخ اعظم از اشكال مذكور دو جواب مىدهد يكى جواب نقضى : فرض اين است كه عيب موردنظر از عيوب منقّص ماليت نيست و صبر براى او ضرر مالى نيست ، آن‌گاه چه مانعى دارد كه مانحن فيه مثل خيار تدليس باشد و همان‌طور كه خيار تدليس با تصرف ساقط مىشود ارش هم در آن‌جا نيست . هكذا خيار عيب هم با تصرف ساقط شود بدون اين كه ارشى باشد ، هر جوابى در باب خيار تدليس بدهيد در مانحن فيه هم مىآيد . وامّا جواب حلّى : ضررى كه شما مدعى هستيد و مىگوييد صبر بر معيب در حق مشترى ضرر است منظورتان چيست ؟ آيا ضرر از اين جهت است كه مشترى قصد داشت متاعى را كه قيمت آن بيشتر از مبيع موجود ( عبد خصى ) است بگيرد و حالا به آن نرسيده ، آيا منظور ضرر از جهت قصد خصوصيت است يعنى او مىخواست عبدى را به‌دست آورد كه خصى نباشد و واجد فحولت باشد و كارى به قيمت و ارزش آن ندارد براى او عبد فحل موضوعيت داشت و حالا مىبيند كه آن خصوصيت را ندارد و ازاين ناحيه متضرر است . هركدام باشد قابل جواب است : اگر منظور ضرر از ناحيهء نخست باشد مىگوييم : قيمت و ماليّت متعارف عبد همين است چه خصى باشد يا نباشد و قصد به ماليت بيشتر جا ندارد و مفروض است ، چون كمبودى ندارد و اگر منظور دوّمى است فرض اين است كه مشترى در آن تصرف كرده و به آن راضى نشده و نشان داده كه فحل بودن براى او موضوعيت ندارد ( پس خودش اقدام كرده و راضى نشده و كسى كه به ضرر خودش اقدام كند ربطى به ديگرى ندارد و ديگرى ضامن نيست . ) البته بنابراين كه تصرف مذكور علامت رضا به مبيع خارجى ؛ با همين خصوصيت باشد ( عيناً مثل اين كه عبدى را خريد به شرط اين كه كاتب باشد ولى بعداً ديد كه كاتب نيست و مع ذلك در آن تصرف كرد كه اين‌ها علامت رضا به همين عبد خارجى فاقد كتابت است و حق خيار اشتراط او ساقط مىشود . ) در نتيجه ضررى نيست تا به اين دليل كسى براى مشترى حق رد قائل شود .