بر خلاف كه دو دليل بود ، نوبت به شك نمىرسد تا استصحاب جارى شود ، يا علّت آن است كه موضوع عوض شده ، قبلًا معيوب بود و حالا سالم است . ) وامّا عدم سقوط ارش با زوال عيب : فرض اين است كه در هنگام عقد متاع معيوب بود و مشترى استحقاق مطالبهء ارش پيدا كرد مخصوصاً پس از علم به عيب كه خودش هم يقين به استحقاق ارش دارد و ذمّهء بايع مشغول به ارش شد و بايد از عهدهء عيب برآيد و خسارت مشترى را بدهد ، حال پس از مدتى در ملك خود مشترى عيب بر طرف شد و متاع صحيح و سالم گرديد ، ولى اين ربطى به بايع ندارد و اشتغال ذمه او را برنمىدارد ، برائت ذمهء بايع دليل مىطلبد و دليلى نداريم ، ( برفرض شك هم استصحاب اشتغال ذمهء بايع جارى مىشود . ) در نتيجه قول به تفصيل بين سقوط رد و ثبوت ارش قوى است و تنها ايرادش اين است كه شايد مخالف اجماع باشد چون كسى تفصيل نداده بلكه عدّه‌اى گفته‌اند : زوال عيب موجب سقوط رد و ارش هر دو است و عدّه‌اى مىگويند زوال عيب نه مُسقط رد است و نه مسقط ارش و كسى تفصيل نداده است ، پس تفصيل خلاف اجماع است ولى خوشبختانه اين اشكال هم نيست زيرا قبل از علامه و بعد از وى كسى متعرض اين فرع نشده تا مسألهء مخالف اجماع باشد پس خلاف اجماع نيست . آرى شافعيه قاعده‌اى دارند يا اين عنوان كه « الزائل العائد كالذى لم يزل او كالذى لم يعد » يعنى چيزى كه زائل شده بود ( مثل وصف صحت در مانحن فيه ) سپس برگشته ( در سايهء زوال عيب ) آيا مثل چيزى است كه اصلًا زائل نشده ( حق ارش ندارد ) يا مثل چيزى است كه اصلًا برنگشته ( پس حق ارش دارد ) و مورد بحث ما از فروع و مصاديق اين قاعده است ولى خوشبختانه اين قاعده هيچ ريشه و مدركى ندارد ( و اصلًا قاعده نيست و به سؤال اشبه است تا به قاعده ) و ادلّه‌اى كه قبلًا آورديم مثبت ارش و مسقط رد است به بيانى كه گذشت پس ما طرفدار تفصيل هستيم . 2 . تصرف در معيب پس از علم به عيب قوله : و منها التصرف بعد العلم بالغيب . . . : يكى از امور محل خلاف كه مسقط رد و ارش هست يا نه ، تصرف مشترى در متاع معيوب پس از علم به عيب است . جناب ابن حمزه در « وسيله » فرموده اگر مشترى علم به عيب پيدا كرد و مع ذلك در معيب تصرف كرد هم حق رد ساقط مىشود و هم حق ارش « 1 » شايد دليل ابن حمزه اين باشد كه چنين تصرفى فقط علامت رضا به اصل بيع نيست بلكه علامت رضا است هم به اصل بيع و هم به وصف عيب و در واقع به مبيع با وصف عيب راضى شده و مناط اصلى هم رضايت است ( كه در

--> ( 1 ) . وسيله ، ص 257 .