فرموده : بلكه هر زمان كه عيب زائل شود ( و به ديگر سخن مطلق زوال عيب ) چه قبل از علم به آن و چه پس از علم به آن و قبل از ردّ معامله ، در هر حال حق ردّ ندارد . « 1 » قوله : و هو صريح فى سقوط الرد و ظاهر . . . : شيخ اعظم مىفرمايد : اين سخن علّامه صريح است در سقوط رد به زوال عيب مطلقاً ( چون صريحاً فرمود : بل مهما زال العيب . . . سقط حق الرّد . ) و ظاهر است در سقوط ارش ( چون تشبيه كرد به زوال عيب . پيش از عقد و فرمود : كما لو سبق على العقد ثم زال قبله . ) پس به نظر ايشان زوال عيب مطلقاً ( قبل العلم يا قبل الرد ) مسقط رد و ارش است مخصوصاً كه در جاى ديگر سقوط رد و ارش هر دو را بر زوال عيب متفرع كرده و فرموده : اگر كسى عبدى را خريدارى كند و در دست مشترى يك نقطهء سفيدى در چشم او پيدا شود ( عيب حادث ) سپس نقطهء سفيدى هم از قديم باشد و مشترى از آن آگاه شود ( عيب قديم ) سپس يكى از دو عيب زايل شود و مشترى با بايع تنازع كنند : بايع بگويد آن كه زايل شد همان عيب قديم بود پس تو حق رد و ارش ندارى ( اين‌جا محل شاهد است كه نبود رد و ارش را بر زوال عيب قديم متفرع ساخته ) و مشترى بگويد : آن كه زايل شدهمين عيب حادث بود . پس من حق رد و ارش دارم ، در اين‌جا چه بايد كرد ؟ شافعى گفته جاى تحالف است . . . . « 2 » قوله : و كيف كان ففى سقوط الرد . . . : به‌طور كلى در رابطه با مسقط بودن زوال عيب سه وجه مطرح است : الف : مسقط است مطلقاً ( چه نسبت به رد و چه ارش ) ب : مسقط نيست مطلقاً ( چه ارش و چه رد ) ج : تفصيل شيخ اعظم كه ميان رد و ارش فرق گذاشته و فرموده : امّا سقوط رد با زوال عيب قابل توجيه است ، به اين دليل كه ادلّهء خيار عيب مىگويد ردّ متاع معيوب جايز است و مشتق ظهور در « ما تلبس بالمبدء فى الحال » دارد و معيوب يعنى معيوب بالفعل نه چيزى كه قبلًا معيوب بوده و الان نيست ، و در ما نحن فيه پس از زوال عيب ، معيوب نيست تا ردش جايز باشد ، به‌ويژه اين كه ادلّه مىگويد : صبر بر عيب به حال مشترى ضرر است و به حكم « لاضرر » صبر واجب نيست و مىتواند فسخ كند ولى پس از زوال عيب صبر بر متاع ضرر نيست تا رد جايز باشد . و با وجود اين دو دليل جاى توهم استصحاب نيست و كسى نمىتواند بگويد : تا زمانى كه عيب زايل نشده بود حق رد داشت ، پس از زوال عيب شك مىكنيم در بقاء خيار ، استصحاب بقاء خيار جارى مىكنيم . ( علت بىجا بودن اين توهم آن است كه با وجود دليل

--> ( 1 ) . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 530 .