فقط در ابتداى عقد شرط است ، يعنى در هنگام معامله و انشاء صيغه بايد عوضين ربوى مثل هم و برابر باشند ( مثلًا صد من به صد من ) و فرض اين است كه در مورد بحث ما ( معامله ربوى معيب ) اين شرط موجود است و كم‌بودى ندارد تا معامله باطل باشد و مسألهء ارش هم ربطى به عوضين و معامله ندارد بلكه حقى است كه براى يك طرف ثابت مىشود آن هم بعد از عقد يا حتى بعد از ظهور عيب و به هر حال متأخر از عقد است و نمىتواند برگردد و در عقد سابق تأثير بگذارد و آن را كه صحيح منعقد نشده باطل كند كه « الشيئى لاينقلب عما وقع عليه » . پس در معاملهء ربوى هم اگر يك طرف معيوب بود حق ارش هست . سپس علّامه ( در مقابل بعضى شافعىها كه تفصيل داده‌اند و اخذ ارش را از جنس خود عوضين جايز ندانسته‌اند ولى از غير هم‌جنس تجويز كرده‌اند ) فرموده : اقرب به حق و واقع اين است كه اخذ ارش حتى از جنس عوضين هم جايز است و منحصر به غير هم‌جنس نيست كه قبلًا به صورت فى الجمله مطرح شد ، و دليل علّامه اين است كه در اين جهت فرقى ميان هم‌جنس و غير هم‌جنس نيست و اگر اخذ ارش از هم‌جنس ممنوع باشد بايد اخذش از غير هم‌جنس هم ممنوع باشد چون در معاملات ربوى اگر يك طرف كم يا زياد باشد چه از جنس خود عوضين باشد يا از غير جنس هر دو ربا و حرام است ( مثلًا صد من گندم را به صد من و ده تومان بفروشد . ) و چون قبلًا گفتيم فى الجمله اخذ ارش جايز است و استدلال هم كرديم ، الان به همان دليل مىگوييم اخذ ارش مطلق ( ولو از هم‌جنس ) جايز است . « 1 » ابن سعيد حلّى هم در كتاب الجامع للشرايع همين وجه را ( جواز اخذ ارش مطلقاً ) از قول بعضى از فقهاى اماميه كه پيش از علّامه بوده‌اند نقل كرده است . « 2 » شيخ مىفرمايد : حاصل وجه و دليل اين احتمال يا وجه يا قول اين است كه : اصلًا وصف صحّت ربطى به عوضين ندارد و جزئى از عوضين نيست و چيزى از عوض در مقابل او قرار نمىگيرد تا كسى بگويد : عوضى كه مقابل معيب قرار مىگيرد از حيث اندازه و مقدار كم‌تر است ( صد من سالم در مقابل صد و ده من معيوب ) و اين ربا است ، بلكه اصولًا وصف صحّت در مقابلش مالى قرار نمىگيرد حتى از غير ثمن ، ( يعنى عوض هم كه بعداً مىدهند در مقابل وصف صحت نيست بلكه غرامت شرعى است كما سيأتى ) و از اين جهت وصف صحت مثل ساير اوصاف ( وصف كمال ) است كه در مقابل آن‌ها چيزى قرار نمىگيرد ( ولو ممكن است داعى بر پرداخت وجه بيشتر اين اوصاف كمال باشد ولى داعى امرى است و عوض داشتن امر ديگرى است و تمام ثمن در مقابل عين مبيع است نه وصفى از اوصاف ) . دليل شيخ اعظم بر اين كه عوض

--> ( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 531 . ( 2 ) . الجامع الشرايع ، ص 268 .