در مقابل اوصاف مبيع ( ولو وصف صحت ) قرار نمىگيرد بلكه تمامش در برابر عين مبيع است آن است كه اگر بخشى از عوض در برابر وصف صحت قرار مىگرفت لازمه‌اش اين بود كه وصف بر عهدهء بايع بيايد و نسبت به آن ضامن باشد و معامله نسبت به آن باطل باشد ( همان‌طور كه اگر جزئى از مجموع مبيع نباشد معامله به همان نسبت باطل مىشود ) و اين شرعاً باطل است و بايع ضامن است چه مشترى ارش را اختيار بكند يا نه ، در حالى كه قطعاً چينن نيست و اگر مشترى ارش را اختيار نكند معامله صحيح است و چيزى بر عهدهء بايع نمىآيد ، پس وصف صحت لايُقابَل بالمال . ارش هم عوض وصف صحت و مقابل آن در مبيع نيست تا ربوى باشد ولو استدامةً ، بلكه ارش يك غرامت شرعى است كه شارع از خارج به آن حكم كرده و فرموده : اگر مشترى اين فرض را اختيار كرد كه بايع غرامت بكشد و خسارت بدهد ، بايد بپردازد ( ولذا لازم نيست از خود عوض سالم كم كنند و طرف را ملزم به آن كند بلكه اختيار دست بايع است كه از عهده برآيد . ) و اگر ارش از مقولهء غرامت شرعى و خارج از دايرهء عوضين شد و استدامةً هم داخل در ثمن يا مثمن نشد و جزئى از آن‌ها قرار نگرفت ، وجهى براى ربوى شدن و بطلان نيست و اخذ ارش هم جايز است . قوله : و لكن يمكن ان يدَّعى ان المستفاد . . . : تا به حال مرحوم شيخ تمام تلاش خود را صرف بيان وجه جواز اخذ ارش نمودند و ثابت كردند كه اين موجب ربوى شدن معامله نيست . . . ولى اين فراز استدراك از آن مطلب است و مىفرمايد : ممكن است كسى ادعا كند كه از طرفى پرواضح است كه شرعاً و عرفاً ارش عوض از وصف صحت است يعنى چون مبيع فاقد وصف صحت است عرف مىگويد جاى خالى اين وصف بايد پر شود و به جاى آن مشترى حق دارد ارش بگيرد ، شرع نيز همين را مىگويد و از طرف ديگر فرض ما اين است كه صحيح و معيب جنس واحد هستند و بيع هم‌جنس به هم‌جنس است ، و از طرف سوّم مستفاد از ادلّهء حرمت ربا و معاملهء ربوى كه فقط مثل به مثل ( از حيث مقدار ) را تجويز مىكند نه بيش از آن ، نتيجه اين دو مقدّمه ( 2 و 3 ) اين است كه وصف صحت در يكى از دو عوض هم‌جنس كالمعدوم است ( يعنى وجودش كالعدم است و در معامله به حساب نمىآيد تا ارش ، عوض او باشد و معامله باطل شود ، يا عدمش نزد شارع مثل وجود او است در اين كه از ناحيه نبود آن ، حق ندارد چيزى اخذ كند . ) نتيجهء اين سه مقدّمه آن است كه از جهت فقدان وصف صحت حق ندارد چيزى ( ارش ) از طرف مقابل بگيرد و هوالمطلوب ، پس سخن علّامه و ديگران درست نيست . مرحوم شيخ فعلًا صلاح مىدانند بيش از اين مسأله را دنبال نكنند و تنها اشاره مىكنند به اين