مسقطات ارش در مقام اوّل راجع‌به مسقطات رد بحث شد و چهار عامل بود كه موجب سقوط حق رد مشترى بود . اينك در مقام دوّم راجع‌به مسقطات ارش بحث مىشود : چه امورى باعث مىشوند كه مشترى حق ارش نداشته باشد ولى حق رد يا امضاى مجّانى برايش محفوظ باشد ؟ دو عامل مسقط ارش است و به ديگر سخن : در دو جا حق ارش ( اخذ تفاوت صحيح و معيب ) ساقط مىشود : عامل اول : ارش سبب ربوى شدن معامله گردد عامل اوّل : اگر اخذ ارش سبب شود كه معامله ربوى گردد قطعاً جايز نيست و طرف حق ندارد ارش بگيرد و تنها حق دارد فسخ كند و عوضش را بگيرد يا امضا كند مجّاناً . بيان مطلب هرگاه دو نفر متاعى را كه ربوى است ( يعنى ربا در او مىآيد و آن معامله مكيل يا موزون است يعنى اشيائى كه به كيل يا وزن معامله مىكنند . ) به هم‌جنس خودش معامله مىكنند مثلًا گندم را با گندم ، برنج را با برنج ، و . . . سپس يكى از عوضين معيوب درآيد ، طرف فقط حق رد دارد و حق ندارد ارش بگيرد زيرا معناى ارش گرفتن ( تفاوت صحيح و معيب چه از جنس خود عوض و چه از غير جنس آن ) اين است كه يك طرف زيادتر بگيرد ( مثلًا صد و ده من گندم يا صد من و صد تومان ) و اين موجب مىشود معامله ربوى شود كه شرعاً حرام و باطل است ، و در چنين فرضى فقط حق دارد كل معامله را فسخ كند . البته به‌طور كلى در مسأله سه وجه وجود دارد : 1 . حق دارد ارش بگيرد مطلقاً چه از جنس خود عوضين و چه از جنس ديگر . 2 . حق ندارد ارش بگيرد مطلقاً . . . 3 . تفصيل شافعى ميان اخذ ارش از هم‌جنس و غير هم‌جنس كه اوّلى را جايز نمىداند و دوّمى را جايز مىداند . حال آن‌چه تاكنون نقل شد قول دوّم بود كه اخذ ارش را مستلزم ربوى شدن معامله مىدانست و از اين جهت مىگفت جايز نيست . در مقابل احتمال دارد اخذ ارش ( فىالجمله يعنى حداقل از غير هم‌جنس ) جايز باشد و علّامه در تذكره نخست اين احتمال را به عنوان وجه ثالثى براى بعضى شافعيّه نقل كرده سپس خودش هم فرموده « لابأس » يعنى اختيار اين وجه مانعى ندارد و در مقامل توجيه و استدلال چنين فرموده : مما ثلث ( از لحاظ كم و زياد بودن برابر باشند ) كه در بيع مال ربوى ( مكيل و موزون ) به هم‌جنس خودش معتبر و شرط صحت است و زيادى يا نقصان در يك طرف موجب بطلان است