هم تحمل كند ، هيچ اولويتى نيست كه حتماً بايع متحمل شود و مشترى حق رد داشته باشد و هر دو برابرند ولذا هيچ دليلى ندارد كه بايع بايد متحمل شود تا براى مشترى حق رد درست شود . « 1 » قوله : و لكن المرسلة لاتشمل جميع افراد النقص : تا اين‌جا مدّعا اين شد كه مطلق نقص حادث در مبيع در نزد مشترى پس از قبض و انقضاء خيارات ، مانع است از ردّ به عيب قديم و دلايل مسأله هم مطرح شد . ولى اين فراز استدراك از مطلب مذكور و پاسخ آن ادلّه است . امّا مرسله جميل : اين دليل اخص از مدّعا است زيرا مدّعا اين است كه مطلق نقص و به ديگر سخن همهء افراد نقص حادث ، مانع از ردّ است در حالى كه دليل شامل برخى از افراد نقص از قبيل نسيان كتابت در نزد مشترى ، نسيان طحن و . . . نمىشود ( سرّ مطلب اين است كه براى مقابل « قيام الشيئى بعينه » يعنى براى عدم قيام شيئى بعينه كه مانع از ردّ است مثال زد به بريدن جامه ، رنگ كردن آن ، خياطت آن و تمام اين‌ها تغيير و نقص محسوس است ، و متفاهم عرفى از اين مثال‌ها آن است كه تغيّر حسى مانع از ردّ است و نسيان كتابت و مانند آن نقص محسوس نيست تا مانع از رد باشد ، پس مرسله اين‌ها را شامل نيست و به درد استدلال نمىخورد . ) وامّا استدلال علّامه : اين نيز از افاده و اثبات مدعاى مذكور قاصر است زيرا قبول مىكنيم كه پس از حدوث عيب نزد مشترى ، تحمّل بايع عيب جديد را به سبب عيب قديم ، از تحمل مشترى عيب قديم را به سبب عيب حادث اولويت ندارد ولى نتيجهء اين عدم اولويّت زيادى اين است كه شك كنيم در اين كه حق‌الخيار رد مشترى با عيب حادث از بين رفت يا باقى است و در چنين موردى از استصحاب ثبوت خيار ( اصل وجودى ) يا استصحاب عدم چيزى كه مسقط خيار باشد ( اصل عدمى ) استفاده مىكنيم و مىگوييم حق رد محفوظ است نه اين كه ساقط شود . البته اين جهت را هم مىپذيرم كه اگر عيب حادث از عيوبى است كه موجب نقصان قيمت مبيع مىشود ، و عيب مصطلح است بر مشترى است كه از عهده برآيد و تفاوت قيمت را به بايع پس دهد ( چون اين عيب ربطى به بايع ندارد تا او ضامن باشد ، در ملك طلق مشترى پيدا شده و او ضامن است . ) همان‌طور كه اگر دو نفر جنس سالمى را معامله كردند سپس نزد مشترى معيوب شد و بعد با تراضى يكديگر اقاله و تفاسخ كردند يا مشترى از خيار غبن خويش استفاده كرد و معامله را فسخ كرد بايد خسارت عيب حادث را بپردازد و از عهده برآيد . ولى اگر عيب حادث عيب مصطلح و موجب ارش نباشد و صرفاً تنقيص وصفى از اوصاف كمال باشد ، همانند فراموش كردن كتابت يا خياطت در نزد مشترى اين‌ها مانع از رد نيست و

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 530 .