مشترى حق رد دارد زيرا نقص در ملك خود مشترى حادث شده ( يد مشترى يد مالكى است نه عدوانى تا هر وصف نقصى را ضامن باشد . ) پس اين‌گونه از اوصاف را ( وصف كمال ) مشترى ضامن نيست و منحصراً وصف صحت را ضامن است به اين دليل كه وصف صحت مثل جزء تالف است و همان‌طور كه جزء تالف را ضامن است وصف صحت را نيز ضامن است و اگر مشترى معامله را فسخ كرد بايع حق دارد بابت جزء تالف يا وصف صحت تالف ، به مشترى رجوع كند و بدل را از او بگيرد ( اگر مثلى است مثل آن جزء تالف را و اگر قيمتى است قيمت آن را . ) پس تعليل علّامه به عدم اولويت در مانحن فيه نتيجه‌اش منع از ردّ نيست . قوله : نعم لو علّل الرّد : اين را به عنوان دليل پنجم مىتوان عنوان كرد كه كسى بگويد : اصل اين كه اگر متاع معيوب بود مشترى حق رد دارد مستندش قانون لاضرر است به اين بيان كه صبر بر معيب ضرر است بر مشترى و لاضرر مىگويد توفق دارى فسخ كن . حال اگر مدرك خيار عيب قاعده لاضرر بود جاداشت كسى بگويد در مانحن فيه كه ضرر بايع با ضرر مشترى تعارض مىكند ( چون امر داير است كه مشترى معامله را فسخ كند تا بايع عيب جديد را تحمل كند يا حق فسخ ندارد تا مشترى بر عيب قديم صبر كند و متحمل ضرر شود . ) قانون لاضرر جارى نمىشود ( چون در مقام امتنان بر امّت وارد شده و متناسب با اين مقام اين است كه براى جنس امت امتنان باشد نه اين كه براى يكى امتنان و براى ديگرى خلاف امتنان باشد و در مورد ما چنين است يعنى هر طرف را بگيريم براى يكى از بايع يا مشترى امتنان و براى ديگرى خلاف آن است ) و چون جارى نمىشود پس دليل بر جواز فسخ و رد نداريم . قوله : لكن العمده فى دليل الرّد . . . : استدراك از فراز قبلى : خوشبختانه مدرك اصلى جواز ردّ ، قاعده لاضرر نيست تا كسى بگويد : اين قاعده در مانحن فيه ( عيب حادث ) جارى نمىشود . بلكه مهم‌ترين مدرك ما بر جواز ردّ و حق‌الخيار عيب ، يكى اجماع بود و ديگرى نص ( مرسلهء جميل ) و وقتى مدرك ردّ اين‌ها بود مىگوييم : به حكم اين ادلّه جواز رد ثابت شده آن‌گاه اگر در موردى شك در اصل مسقط خيار كرديم ( مثل مورد بحث ما كه عيب حادث موجب شك شده ) از استصحاب بقاء خيار و عدم حدوث مسقط و مانند آن استفاده مىكنيم . ( آرى اگر مدرك لاضرر بود جاى استصحاب نبود زيرا اصلًا مورد ما يعنى عيب حادث را شامل نمىشد - به بيانى كه در فراز قبلى گذشت - تا نوبت به استصحاب برسد . ) تا اين‌جا نتيجه اين شد كه حدوث عيب نبايد مانع باشد از ردّ به عيب قديم .