خيط او صُبغ رجع بنقصان العيب » و براى نقطهء مقابل « قائماً بعينه » به مثل بريدن پارچه يا خياطت آن يا رنگ كردن آن مثال مىزند ، به قرينهء مقابله مىفهميم كه مراد از قيام الشيئى بعينه معناى عامى دارد و به معناى عدم التغيّر بمطلق النقص است زيرا صبغ و خياطت و مانند آن غالباً سبب نقص مالى نمىشوند و تنها مجرّد نقص است و « قيام الشيئى بعينه » يعنى هيچ نقصى در نزد مشترى در او حاصل شود و هر نقص حادثى مانع از ردّ به عيب قديم است . پس مرسله نيز هم دليل بر اصل حكم است كه عيب حادث مانع از ردّ به عيب قديم باشد و هم دليل بر اين است كه مراد از عيب حادث مطلق نقص حادث است . برخى جانب زياده را هم به جانب نقصان ملحق كرده و گفته‌اند : مراد از عيب حادث هرگونه نقصان يا زياده‌اى است كه در مبيع حادث شود مثل چاق شدن گوسفند نزد مشترى ، ياد گرفتن صنعت و . . . و اين‌ها را هم مانع از ردّ به عيب قديم دانسته‌اند و گمان كرده‌اند كه عنوان « قيام الشئ بعينه » شامل زياده هم مىشود و بدين معنى است كه هيچ نقص و زياده‌اى در مبيع حادث نشود و هرگونه تغييرى مانع از ردّ است . ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : ما اين را قبول ندرايم زيرا ظاهر « قيام الشيئى بعينه » عبارت است از بقاء العين به اين معنى كه ماليّت آن نزد مشترى كم نشود نه اين كه نه زياد شود و نه كم كما لايخفى على المتأمل ( سرّ مطلب اين است كه : اطلاق مرسله در مقام مراعات حال بايع است و به قرينهء مقاميّه منظور از قيام العين اين است كه نقص در آن حادث نشود وامّا زياده اى حادث شود به ضرر بايع نيست و مشترى هم با رضايت فسخ مىكند و خودش اقدام مىكند ولذا زيادهء حادث مانع از ردّ نيست و نقص مانع است منتها هر نقصى كه باشد ولو موجب تفاوت قيمت نشود . 4 . علّامه در تذكره اين‌گونه استدلال كرده : عيب حادث موجب مىشود كه جزئى از مبيع تلف شود ( تعبير به اتلاف خيلى جالب نيست زيرا توهم مىشود كه مشترى با تصرفش جزئى را تلف كرده در حالى كه بحث تصرف مشترى قبلًا در عامل دوّم به تفصيل ذكر شد و در اين‌جا مراد تلف بعض است بدون دخالت مشترى و بهتر بود تعبير به تلف جزء مىكردند ولى منظورشان اتلاف عيب حادث است يعنى عيبى كه موجب تلف جزئى از مبيع گرديده ) و چنين تلفى ( چون پس از قبض و انقضاء خيارات و در ملك طلق مشترى است ) بر عهدهء خود مشترى است و ربطى به بايع ندارد ، آن‌گاه با وجود اين عيب و نقص حادث حق ردش ساقط مىشود به اين دليل كه دو عيب در دو زمان در مبيع پيدا شده يكى عيب قديم در زمان بايع و ديگرى عيب حادث در زمان مشترى و اگر امر داير شود كه بايع ، مبيع معيوب را متحمل شود و به‌خاطر عيب قديم ناچار باشد با عيب حادث هم بسازد ، يا مشترى آن جنس را متحمل شود و به‌خاطر عيب حادث عيب قديم را