در زمان خيارى است كه بايع ضامن مبيع است مثل خيار مجلس ( در صورتى كه مخصوص مشترى باشد و گرنه با ثبوت آن براى بايع ، ضمان بر بايع نيست ) و خيار شرط ( باز در صورتى كه فقط براى مشترى باشد ) و خيار حيوان كه ذاتاً براى مشترى است ( صاحب الحيوان بالخيار . . . ) در اين گونه موارد اگر نقصان و تلفى پيش آيد از مال كسى است كه لاخيار له كه بايع باشد . مرحوم شيخ اين فرض را متعرض شده‌اند . 4 . عيبى كه پس از عقد و قبض و انقضاء زمان خيار مشترى ، حادث مىشود كه روى هيچ اساسى ضمان اين عيب حادث بر بايع نيست و از ملك لازم مشترى تلف شده ، خسارت هم به خود او برمىگردد . حال مرحوم شيخ مىفرمايد : مورد بحث همين قسم است و اين كه شنيده‌ايد كه عيب حادث مانع از ردّ به عيب قديم است منظور چنين عيب حادثى است نه آن كه قبلًا در قسم سوم و دوّم ذكر شد . قوله : وامّا الاوّل فلا خلاف ظاهراً . . . منظور همان قسم دوم از چهار قسمى است كه ما ذكر كرديم يعنى عيب حادث قبل از قبض و اقباض كه بلاخلاف مانع از رد نيست و هيچ دليلى نداريم بر منع اين عيب از ردّ ، بلكه چنين عيبى مثل عيب موجود قبل از عقد است ( همان قسم اوّل كه ما اشاره كرديم ) و مستقلّاً خودش سبب خيار عيب و جواز ردّ است [ و لذا اگر بايع همهء خيارات مشترى را با شرط سقوط در ضمن عقد ، اسقاط كند و مع‌ذلك عيبى قبل از قبض حاصل شود مشترى حق‌الخيار پيدا مىكند و بايع ضامن است به ضمان معاملى كه متاع را صحيح و سالم تحويل مشترى دهد و يد او يد امانى نيست تا ضامن نباشد ] و بلكه نه‌تنها موجب ردّ است كه موجب ارش هم هست و مشترى مىتواند ارش بگيرد البته مسأله مورد خلاف است و بحث آن خواهد آمد . قوله : وامّا الحادث فى زمان الخيار . . . جا داشت بفرمايد : « وامّا الثانى . . . » تا با « وامّا الاول . . . » و با « وامّا الثالث » كه بعداً مىآوردند هماهنگ باشد ، به هر حال منظور شيخ همان صورت سوم از چهار صورتى است كه ما ذكر كرديم يعنى حدوث عيب بعد از قبض و در زمان خيار مشترى و مىفرمايد : اين نيز مثل قسم قبلى است و چنين عيبى مانع از ردّ نيست بلكه خودش سبب مستقلّى است براى حق‌الخيار و جواز ردّ علاوه بر خيار مجلس و شرط و مانند آن ، و بلكه حتى موجب ارش است و مشترى مىتواند امضا كند و ارش بگيرد البته اين قسمت محل بحث است كه خواهد آمد . دليل مطلب رواياتى است كه مضمون آن‌ها اين است كه هر حدثى در زمان خيار در مبيع حادث شود و هر عيبى پيدا كند بايع ضامن آن است و از مال او تلف شده است ( كل مبيع تلف فى