زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له ) و معناى ضمان بايع اين است كه ، همان‌گونه كه اگر قبل از قبض و بلكه قبل از عقد ، حدثى حادث مىشد بايع ضامن بود يعنى مشترى حق رد و ارش داشت ، الان هم اگر عيبى در زمان خيار پيدا شد مشترى حق دارد معامله را فسخ كند يا مطالبهء ارش نمايد . قوله : الّا انّ المحكّى عن المحقق فى درسه . . . : ما گفتيم عيب حادث در زمان خيار مانع از رد به عيب قديم نيست بلكه خودش سبب مستقلى براى حق‌الخيار مشترى است . ولى مرحوم شهيد اوّل در كتاب دروس از جناب محقق چنين حكايت كرده كه : مؤثر بودن عيب حادث در زمان خيار در ردّ به عيب قديم ( كه مانع از ردّ شود ) و مؤثر نبودنش ( كه مانع نشود از ردّ ) تا زمانى است كه مشترى داراى خيار ( مجلس يا شرط يا حيوان ) است و به محض انقضاء مدت خيار ، حكم اين عيب حادث حكم ساير عيوبى است كه بر عهدهء مشترى است و ضرر به مشترى وارد مىشود . سپس مرحوم شيخ متن عبارت دروس را نقل فرموده كه خلاصهء سخن شهيد اين است كه محقق رحمه الله فرق نگذاشته ميان عيب حادث در زمان يكى از خيارات ثلاث ( مجلس ، شرط و حيوان ) و عيب حادث بعد از انقضاء اين خيارها و هر دو را مانع از ردّ به عيب قديم دانسته و اگر در زمان يكى از سه خيار مزبور رد جايز است از باب خيار عيب نيست بلكه به‌خاطر يكى از خيارات مذكور است و به محض انقضاء مدت آن‌ها حق فسخ ندارد ( به‌عنوان خيار عيب ) بر خلاف ابن نما كه قائل به جواز فسخ شده حتى پس از انقضاء زمان سه خيار ، به اين دليل كه عيب حادث بر عهدهء بايع است و لذا مانع از ردّ نيست مطلقاً . « 1 » ( پس سه نظريّه مطرح است : 1 . عيب حادث مطلقاً مانع از ردّ به عيب قديم است كه به محقّق نسبت داده شد 2 . مطلقاً مانع نيست كه به ابن نما نسبت داده شد 3 . اگر در زمان خيار باشد مستقلًا موجب ردّ است و اگر پس از انقضاء خيارات ثلاث باشد مانع از ردّ است كه مشهور گفته‌اند . ) قوله : لكنّ الذى حكاه فى اللمعة عن المحقّق هو الفرع الثانى . . . : دو فرع مطرح است : يكى حدوث عيب در زمان خيار در مبيع معيوب و ديگرى حدوث عيب در مبيع سالم . حال آن‌چه كه شهيد در دروس از محقق حكايت كرد اين شد كه ايشان فرق نمىگذارد ميان دو فرع و در هر دو عيب حادث را بر عهدهء مشترى مىداند و مانع از رد مىداند . ولى همين شهيد رحمه الله در متن لمعه « 2 » فرع ثانى ( حدوث عيب در متاع سالم ) را از محقق حكايت كرده كه محقق در اين فرض حدوث عيب را مانع از رد مىداند نه فرع اوّل را ( بر خلاف نقل دروس ) و شايد فرع اوّل مترتب بر فرع ثانى باشد زيرا وقتى ايشان عيب حادث را مضمون بر مشترى دانست و مستقلًا سبب خيار براى مشترى ندانست ( آرى اگر در زمان خيارات ثلاث باشد به وسيلهء يكى از اين‌ها ردّ جايز مىشود ) پس در

--> ( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 289 . ( 2 ) . اللمعة الدمشقية ، ص 118 و 119 .