مىگويد : جاريه را تا شش ماه مشترى مىتواند ردّ كند . « 1 » يا روايتى كه مىگويد : تا جاريه را وطى نكرده حق رد دارد . « 2 » يا رواياتى كه مىگويد : تا يك سال اگر در مملوك مرض جنون و برص و . . . ( احداث السنة ) پيدا شود مشترى حق رد دارد . « 3 » حال آيا مىتوان گفت در طول سال يا شش ماه هيچ تصرفى نكرده حتى دستورى هم نداده به آوردن آب ، لباس و . . . ؟ هيچ عاقلى اين را نمىپذيرد پس عادتاً اين تصرفات بوده و مع‌ذلك حق رد هست پس مطلق تصرف مانع از رد نيست و حتماً بايد مغيّر و ناقل و مانند آن باشد . ) ( بيان مطلب : امّا صحيحهء زراره قبلًا پاسخش داده شد كه متفاهم عرفى تصرف مغيّر است و لااقل اجمال دارد و ضميمهء روايت خيار حيوان هم ناتمام بود زيرا ازكجا حدث در دو باب به يك معنى باشد . . . . وامّا نص و اجماع در وطى جارى مربوط به مورد خاص است و مفيد قاعدهء كلّى نيست و نتوان گفت از باب مثال است ) وامّا اطلاق معقد اجماعات : خود ناقلان اجماع از علّامه و ابن زهره و ديگران تصريح كردند به اين كه ملاك رضايت به عقد است و هر تصرفى كه علامت رضا باشد مسقط است . پس ادعاى اجماع بر تصرف دال بر رضا محقق شده نه بر هر تصرفى قبل از علم به عيب ولو مثل ركوب دابه و آب دادن آن و . . . و اين تصريحات جلوى آن اطلاقات را مىگيرد ( و اجماع هم دليل اين است كه بايد به قدر متيقن آن بسنده شود . ) خوشبختانه يكى از مدعيان اجماع ابن زهره است كه صريحاً تفصيل ما را تقويت كرده و ميان تصرف قبل از علم و بعد از آن ، و تصرف مغيّر و غير مغيّر فرق گذاشته و هرگز كسى نمىتواند بگويد معقد اجماع مورد ادّعاى ايشان اطلاق دارد و هر تصرفى را شامل مىشود . اينك سخن ابن زهره : پنجم از مسقطات ردّ عبارت است از تصرف در مبيع ، آن‌گونه تصرّفى كه فقط براى مالك يا مأذون از ناحيهء او جايز است . حال اگر چنين تصرّفى بعد از علم به عيب حاصل شود مانع از ردّ است و هيچ عيبى از عيوب مبيع مجوّز ردّ آن پس از اين تصرف نيست ، پس حق رد ساقط مىشود ولى حق ارش ساقط نمىشود زيرا آن تصرفات علامت رضاى مشترى به اصل بيع است نه علامت رضا به عيب تا نسبت به عيب و نقص هم حق نداشته باشد . و نيز تصرف مالكانه قبل از علم به عيب هم مسقط ردّ است به شرط اين كه تصرف مغيّر عين باشد خواه تغيير به زياده باشد مثل رنگ كردن جامه يا به نقيصه مثل بريدن پارچه ، وامّا اگر تصرف مغير نباشد حق رد محفوظ است و پس از علم به عيب حق رد دارد . « 4 »

--> ( 1 ) . همان ، ص 413 ، باب سوم از ابواب عيوب . ( 2 ) . همان ، ص 414 - 415 ، باب چهارم از ابواب احكام عيوب . ( 3 ) . همان ، ص 411 ، باب دوّم از ابواب عيوب . ( 4 ) . غنيه ، ص 222 .