مرحوم شيخ استنباط ابن‌زهره از ادلّه را تحسين مىكنند و مىفرمايد ، ايشان از روايات خوب مطلب را استفاده كرده‌اند و تفصيل همين است كه پيش از علم به عيب بايد ميان تصرّف مغيّر و غير مغيّر فرق بگذاريم . سخن شيخ طوسى در مبسوط : ايشان نخست به صورت مطلق فرموده : تصرف قبل از علم به عيب مسقط خيار نيست ( پس حق رد هم دارد ) ولى بعداً تصريح دارند به اين كه رنگ كردن . يا بريدن جامه ( تصرف مغيّر ) مانع ار ردّ است و واضح است كه اين نص كلام بر آن اطلاق و ظهور اطلاقى مقدم است و بدين وسيله اطلاق كلام ايشان هم حمل مىشود بر خصوص تصرف غير مغيّر و مىخواهند بگويند : قبل از علم به عيب اگر تصرف غير مغير بكند مسقط رد نيست ولى تصرف مغير مسقط رد است . « 1 » سخن شيخ مفيد در مقنعه و شيخ طوسى در مبسوط : اگر مشترى پس از آزاد كردن غلام يا كنيز بفهمد كه آن دو معيوب بودند حقّ ردّش ساقط است ولى اگر پس از تدبير آن دو ( كه بگويد : انت حرٌّ دبر وفاتى ، و آزاد كردن آن‌ها را بر وفات خويش معلق كند ) يا پس از هبه و بخشيدن آن دو به فردى بفهمد كه معيوب بوده‌اند حق رد دارد و مخيّر است ميان رد كردن و ارش گرفتن . « 2 » مرحوم شيخ مىفرمايد : اين دو بزرگوار ميان عتق با تدبير و هبه فرق گذاشته‌اند و رجوع را در تدبير و هبه تجويز كرده‌اند ولى در عتق اجازه نداده‌اند ولى ما به چند دليل اين تفريق را قبول نداريم : 1 . تدبير و هبه از تصرفاتى هستند كه علامت رضاى مشترى به اصل بيع هستند و تصرف كذائى به اتفاق كلمه مسقط رد است پس وجهى ندارد كه با وجود اين كارها حق رد محفوظ باشد . 2 . با هبه كردن يا تدبير ، عين مال بقاء ندارد و به اصطلاح قائماً بعينه نيست « صغرى » و به حكم مرسلهء جميل اگر مبيع « قائماً بعينه » نباشد حق رد ندارد « كبرى » پس بايد حق رد ساقط شود و تفريق درست نيست . اگر كسى بگويد : فرق در اين است كه با عتق حق رجوع ندارد ولى با تدبير و هبه حق رجوع دارد ، در جواب مىگوييم : اين جهت دخلى در مانحن فيه ندارد و ملاك « قيام الشيئى بعينه » است و در اين جهت عتق و تدبير و هبه هر سه مشتركند . پس تفريق جا ندارد و به همين دليل ابن ادريس حلّى بر شيخ مفيد و شيخ طوسى اعتراض دارد و نقض كرده كلام آن‌ها را به مورد بيع خيارى و متزلزل و فرموده : در بيع كذائى احدى از امت اسلامى قائل به جواز رد نشده و همه متفقاً گفته‌اند پس از بيع خيارى ( نقل جايز ) حق رد ساقط مىشود ، حال پس از هبه يا تدبير چرا حق رد

--> ( 1 ) . حاكى اين سخن مفتاح الكرامه ، ج 3 ، ص 626 مىباشد . ( 2 ) . مقنعه ، ص 597 - 598 ؛ مبسوط ، ج 2 ، ص 132 .