باشد مسقط رد است ( نه هر تصرّفى ولو دال بر رضا نباشد ) نظير دلالت لفظ بر معناى خود كه ظهور نوعى دارد و نوعاً از فلان لفظ فلان معنى اراده مىشود البته گاهى هم با قرينه دلالت عوض مىشود ولى ملاك دلالت نوعى است و ادلّهء مسقط بودن چنان تصرفى عبارتند از : 1 . تصرف كذائى يك التزام عملى نسبت به اصل بيع است و همان‌طور كه التزام قولى مسقط رد بود و قبلًا در مسقط اوّل ذكر شد ، همين‌طور التزام فعلى هم مسقط رد است ، ظهور افعال مثل ظهور اقوال حجّت است و مناط هر دو يكى است . 2 . قبلًا در خيار حيوان گذشت كه صحيحهء ابن رئاب امورى را مسقط خيار حيوان دانسته بود و تعليل كرده بود به اين كه اين احداث حدث‌ها علامت رضايت طرف به معامله است ( فذلك رضا منه ) و قانون علت اين است كه : « العلّة تعمّم » و روى همين اصل قبلًا به خيار مجلس و شرط تعدى كرديم و گفتيم اگر مشترى در مجلس معامله ، در مبيع تصرف دال بر رضا انجام داد حق‌الخيار او ساقط مىشود ، حال براساس همين اصل به باب خيار عيب هم تعدى نموده و مىگوئيم تصرف كاشف از رضاى نوعى مسقط خيار عيب است . تصرف پيش از علم به عيب ( تصرف مغيّر و ناقل ) وامّا تصرفى كه پيش از علم به عيب حاصل شده بستگى دارد كه از چه نوع تصرفاتى باشد ؟ 1 . اگر تصرفى باشد كه باعث تغيير عين گردد يعنى فزونى يا كاستى در آن ايجاد كند مثلًا پارچه را رنگ كند ( تغيير به زياده است ) يا براى خياطت برش دهد يا تغييرى در هيئت و شكل آن ايجاد كند ولو موجب نقصان يا زيادى قيمت شود . به هر حال تصرفات مغيّره مسقط ردّ است ( ولو قبل از علم به عيب ) و بالجمله ملاك قيام الشيئى بعينه است ، ما دام كه قائم بعينه است و عرف مىگويد اين خود آن مبيع است و تغييرى در آن ايجاد نشده . حق رد دارد ولى هنگامى كه در اثر تصرفاتى اين عنوان صدق نكند و « قائماً بعينه » نباشد حق رد ساقط مىشود و مستند اين مطلب مرسله جميل است كه امام فرمود : « ان كان الثوب قائماً بعينه ردة على صاحبه . . . » مفهوم جمله اين است كه « و ان لم يكن كذلك فليس له ردّه » البته ذيل مرسله هم تصريح به اين مفهوم شده . 2 . و اگر تصرف ناقل باشد يعنى مبيع را به ديگرى منتقل كرده خواه به نقل جايز باشد ( مثل هبه ) يا به نقل لازم ( مثل بيع ) باز حق ردّ ساقط مىشود . ( البته براى اين فراز دليلى اقامه نمىكنند و اگر به مرسله استناد كنند بايد بگوييم كه با نقل لازم و جايز هم « قيام الشيئى بعينه » صدق نمىكند و لذا حقّ رد ندارد ، كه اين استدلال مشكل است و به محض هبه يا بيع نمىگويد : شيئى تغيير كرده و قائماً بعينه نيست . )