3 . گاهى تصرف ناقل يا مغيرى انجام نداده ولى كارى كرده كه ملحق به آن تصرفات است و يا كارى نكرده ولى امكان ردّ منتفى است ، چه عقلًا منتفى باشد مثل موت حيوان در دست مشترى ، يا شرعاً منتفى است مثلًا عبد را آزاد كرده و امكان ندارد دوباره عبد شود ، يا منزل را اجاره داده و فعلًا ردّ مبيع متعذر است ( چون در مدت اجاره در اختيار مستأجر است ) يا رهن گذاشته و امكان رد نيست . يا وقف كرده و امكان رد ندارد . در تمام اين موارد هم حق رد ساقط است و تنها حق دارد ارش بگيرد . قوله : و ظاهر المحقّق فى الشرايع : مرحوم شيخ ملاك را تصرف بعد از علم يا قبل از علم قرار دادند و دو صورت را جدا كردند . ولى مرحوم محقق در شرايع ملاك را تصرف مغير و ملحق به آن‌ها ( تعذر ردّ ) دانسته و فرموده : حق رد به اين ساقط مىشود كه در مبيع احداث حدثى نمايد مثلًا عبد بود و آزاد كرد ، ( مثال تعذّر ردّ ) يا جامه را بريد ( مثال تغيّر عين ) ضمناً فرقى ندارد كه اين تصرفات قبل از علم به عيب باشد يا پس از آن . « 1 » و باز در مسألهء ردّ مملوك به واسطهء احداث السنة ( عوارضى كه تا يك سال پس از معامله در مملوك پيدا مىشود از جنون و جذام و برص و . . . ) فرموده : اگر مشترى در مبيع تصرفى كند كه عين يا صفت آن را تغيير دهد ارش ثابت مىشود . « 2 » ( كنايه از اين كه حق ردّش ساقط مىشود ) از ابن جنيد اسكافى نيز همين مطلب حكايت شده كه فرموده : اگر مشترى در مبيع تصرفى كرده كه با اين تصرف امكان ردّ مبيع به صورت و حالت سابقه نيست ( تصرف مغيّر ) مثلًا كنيزى خريده بود و با او وطى كرد ( البته اگر باكره بود و با او وطى بكارت از بين رفت تصرف مغيّر است و گرنه مغيّر نيست و به نص خاص مانع از ردّ است نه علىالقاعده ) يا پارچه‌اى خريده بود و آن را بريد ، يا تصرفى در عين نكرده ولى كارى كرده كه امكان رد منتفى شده مثلًا مبيع نزد مشترى مرد ، يا او را وقف كرد يا آزاد كرد و . . . ، سپس متوجه شد كه معيوب بوده ، با اين تصرفات فقط حق دارد تفاوت صحيح و معيب را از بايع بگيرد . « 3 » ( كنايه از اين كه حق ردش ساقط است ) قوله : و هذا هو الذى ينبغى ان يقتصر عليه : مرحوم شيخ هم مىفرمايد : نسبت به تصرفات قبل از علم به عيب چاره‌اى نداريم از اين كه به همين تصرفات مغيّره و ملحقات آن ( تعذر ردّ به موت و عتق و . . . ) بسنده كنيم و براساس مرسله اين‌ها را مسقط رد بدانيم وامّا ساير تصرفات از قبيل دوشيدن حيوان ، سوار شدن ، سيراب كردن ، علوفه دادن و . . . قبل از علم به عيب مسقط رد نيست و ما هيچ دليل قانع‌كننده و اطمينان‌بخشى در مسأله نداريم كه دلالت كند بر مسقط بودن مطلق تصرفات قبل از علم به عيب . ( البته جناب شيخ

--> ( 1 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 36 . ( 2 ) . همان ، ص 40 . ( 3 ) . مختلف علامة ، ج 5 ، ص 178 - 179 .