( ولو تصرفات جزئى ) كه علامت رضا به اصل معامله نيست ، به‌ويژه اگر با جهل مشترى به عيب همراه باشد ( يعى نمىدانست معيوب است و تصرف كرد اين كه علامت رضا به بيع معيوب نيست ، شايد روى اصل سلامت خيال مىكرد سالم است لذا تصرف كرده يا تصرف اختبارى كه علامت رضا نيست . ) پس كبراى استدلال ناتمام است و كليّت ندارد تا منتج باشد . وامّا مرسله جميل : جوابش قبلًا معلوم شد چون امام عليه السلام معيار را اين دانست كه : « مادام الثوب قائماً بعينه » حق رد دارد ، اين جمله اطلاق دارد و فرضى را هم كه تصرفات جزئى يا كلى شده ولى تغييرى در عين پديد نيامده شامل مىشود و حتى اگر دليل خاص نبود مىگفتيم : و طى جاريه ( مخصوصاً اگر ثيّبه بوده ) هم مانع از ردّ نيست چون با اين تصرف هم مبيع قائماً بعينه است و تغييرى نكرده است ، ولى چه كنيم كه نص خاص داريم ( صحيحهء على بن رئاب ) و به بركت آن مىگويم : و طى مانع از ردّ است . « 1 » وامّا صحيحهء زراره : امام فرمود : « فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً » مراد از احداث شيئى در مبيع براى ما روشن نيست و نمىدانيم منظور امام چيست . امّا اين مقدار روشن بلكه مقطوع است كه احداث چيزى در مبيع امثال استخدام عبد ( براى آب آوردن ، در بستن و . . . ) و مانند آن نمىشود ( متفاهم عرفى از احداث شيئى ايجاد نوعى تغيير در مبيع است . ) بنابراين مضمون صحيحه هماهنگ با ذيل مرسله است و هر دو دلالت دارند كه ملاك ، تغيّر و عدم تغيّر عين است و مادامى كه مبيع تغييرى نكرده حق رد باقى است و وقتى تغيير حادث شد حق رد ساقط است . ( و ميان اين ملاك با مطلق تصرف عموم من وجه است : گاهى تصرف هست ولى تغيير نيست ، گاهى بالعكس و گاهى هر دو هستند و تغيير به وسيلهء تصرف حاصل شده ، و گاه هيچ كدام نيستند . ) ( و بر فرض متفاهم از روايت صحيحه تصرّف مغيّر نباشد نهايتش اجمال حديث است كه باز به قدر متقين آن يعنى تصرف مغير بايد اخذ شود و در نتيجه دلالت ندارد بر اين كه مطلق تصرّف مانع از ردّ باشد . قوله : اللّهم الّا ان يستظهر : اين فراز استدراك از فراز قبلى است : در فراز قبل به اين نتيجه رسيديم كه هر تصرفى مسقط ردّ نيست ( تصرفى كه مغيّر عين باشد يا علامت رضا باشد مسقطاست . ) در اين فراز مىفرمايد : قبلًا در خيار حيوان صحيحهء على بن رئاب ، دلالت داشت كه مراد از احداث حدث در مبيع حتى مثل نظر مالكانه به جاريه را هم شامل مىشود ( قيل له : و ما الحدث ؟ قال : ان لامس او قبّل او نظر منها الى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء ) حال كسى به كمك آن صحيحه بگويد : در مانحن فيه هم مراد از « فاحدث فيه شيئاً » مطلق تصرف در مبيع معيب است و با

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 351 ، باب چهارم از ابواب خيار ، حديث 1 .