على محمدى خراسانى

29

شرح مكاسب (فارسى)

كمك آن روايت ، اين روايت تفسير شود پس مراد از احداث شيئى هر نوع تصرفى است ، در نتيجه : مطلق تصرف ولو جزئى باشد مسقط رد است . قوله : و هذا حسن لكن اقامة البينّة : مرحوم شيخ مىفرمايد : استظهار خوبى است ولى از كجا معناى حدث در باب خيار حيوان با معناى حدث در باب خيار عيب يكى باشد ؟ آيا لغةً حدث به معناى نظر كردن هم آمده ؟ آيا متفاهم عرفى از معناى حدث اين است ؟ خير لغت و عرف اين معنى را تأييد نمىكند و حدث را مطلق تصرف نمىداند . بنابراين در باب خيار حيوان به دليل خاص حدث شامل نظر كردن هم مىشود ولى دليل نمىشود كه در جاهاى ديگر هم به همين معنى باشد . ( جا دارد به مرحوم شيخ عرض كنيم : وقتى هيچ مدرك و دليلى براى استظهار مذكور وجود ندارد تعبير و هذا حسنٌ چه معنى دارد ؟ ! ) قوله : ثم انّه اذا قلنا بعموم الحدث فى هذا المقام : تا به حال به اين نتيجه رسيديم كه مطلق تصرف ( ولو جزئى و ناچيز ) مسقط ردّ نيست ، و حدث هم در ما نحن فيه عموميّت ندارد و مطلق تصرف را شامل نمىشود . حال مىگوييم : بر فرض كه حدث معناى عامى داشته باشد و شامل مطلق تصرف شود مشكل ديگرى پيش مىآيد و آن اين كه صحيحهء زراره فقط مىفرمايد : « فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً . . . » امّا سخن از رضايت به معامله و علامت رضا بودن تصرف به ميان نياورده و ابداً قرينه‌اى بر تقييد تصرف به رضايت در آن نيست پس اگر مدرك ما اين روايت باشد بايد بگوييم : مطلق تصرف مسقط رد است چه علامت رضا به بيع باشد و چه نباشد . ( آرى در باب خيار حيوان اين تقييد بود زيرا در ذيل صحيحهء ابن رئاب تعليلى آمده بود كه : « فان احدث المشترى فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثَة فذلك رضا منه و لا شرطه له » يعنى چون احداث حدث علامت رضاى مشترى به معامله است لذا خيار حيوان ندارد و ساقط مىشود . البته در همان‌جا چهار احتمال ذكر كرديم در رابطه با مراد از اين تعليل ولى در هر حال اصل تعليل مسلّم بود و اجمالًا رضايت لازم بود شخصى باشد يا نوعى و شأنى به هر حال در خيار حيوان دليل خاص داشتيم كه حدثى كه علامت رضا باشد مسقط است . ) ولى به كلمات فقها در باب خيار عيب و مسقط بودن تصرف كه مراجعه مىكنيم اكثر آن‌ها مقيّد به رضا است ، و تصرفى را كه كاشف از رضايت قلبى به بيع باشد مسقط حق رد مىدانند ، و بلكه در سخن علّامه و ابن زهره ( قبلًا به‌عنوان دليل دوّم بر مسقط بودن ذكر شد ) مسألهء رضا به‌عنوان كبراى كلى و در واقع علّت اسقاط ذكر شده بود كه چون تصرف در معيب علامت رضايت است حق رد ساقط مىشود و اين معنى از كلمات عدّه‌اى از متقدمين و متأخرين از علّامه استفاده مىشود كه ذيلًا به نقل برخى از كلمات بزرگان مىپردازيم .