حال اگر صريحاً پس از معامله حق‌الخيار عيب را ساقط كرد نه خصوص رد يا ارش را ، بلكه به طور كلّى گفت : من حق‌الخيار خود را ساقط كردم آيا باز فقط حق رد ساقط مىشود يا حق ارش هم ساقط است ؟ مىفرمايد : در اين فرض بعيد نيست كه حق ارش هم ساقط شود چون خيار عيب قوامش به دو طرف است و اسقاط طبيعى اسقاط افراد هم هست بر خلاف اسقاط خصوص يك فرد از طبيعى كه مُسقِط طبيعى نيست و در ضمن فرد ديگر قابل تحقق است . ( وبالجمله گاهى صريحاً مىگويد ردّ و ارش هر دو را ساقط كردم ، اين فرض بعداً در مقام سوم خواهد آمد . و گاهى صريحاً مىگويد فقط ارش را ساقط كردم ، اين نيز در مقام ثانى خواهد آمد . و گاهى صريحاً مىگويد حق رد را ساقط و حق ارش را براى خود محفوظ مىدانم . اين فرض بيان شد . و گاهى التزام به عقد را مطلق مىآورد اين نيز بيان شد . و گاهى اسقاط اصل خيار مىكند اين نيز بيان شد . ) عامل دو : تصرف در متاع معيوب قوله : الثانى التصرف فى المعيب عند علمائنا : عامل دو : يكى از مسقطات حق ردّ ، تصرّف طرف در عوض معيوب است ، يعنى تا زمانى كه تصرف نكرده حق ردّ دارد و به محض تصرف حق فسخ او باطل مىشود و تنها حق دارد ارش بگيرد . دلايل مطلب : 1 . اجماع : عدّه‌اى از فقهاء در مسأله ادعاى اجماع كرده‌اند از جمله : علّامه در تذكره « 1 » و ابن ادريس در سرائر « 2 » و شهيد ثانى در مسالك « 3 » البته ظاهر تعبير مذكور در عنوان بحث اين است كه تصرف مطلقاً مسقط خيار است ( قبل از ظهور عيب يا پس از آن ، تصرّف مغيّر و غير مغيّر يا مطلق تغيّر ولو از ناحيهء تصرف نباشد ) و ظاهراً ادعاى اجماع بر همين مطلب است ولى در ادامه خواهيم ديد كه عدّه‌اى از فقهاء از جمله ابن جنيد اسكافى ، سيد ابن زهره ، محقق ثانى و . . . فى الجمله در مسأله مخالف هستند ، بنابراين دليل اوّل كه اجماع باشد قابل مناقشه است . 2 . علّامه در تذكره « 4 » به تبع ابن زهره در غنيه « 5 » استدلال عقلى آورده كه از يك صغرى و كبرى تشكيل شده . امّا صغرى : تصرّف در جنس معيوب نشانهء اين است كه طرف راضى به اين عوض

--> ( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 525 . ( 2 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 302 . ( 3 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 282 . ( 4 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 525 . ( 5 ) . غنيه ، ص 222 .