است مطلقاً ( معيوب باشد يا نباشد ) زيرا اگر راضى نبود فورى تصرف نمىكرد بلكه مقدارى صبر مىكرد و متاع را امتحان مىكرد تا از سلامتى يا عيب آن آگاه شود و اين كه صبر نكرده ، امتحان نكرده و مشغول استفاده شده علامت رضا به آن جنس است . ( وامّا كبرى : رضايت هم كه آمد معامله صحيح و لازم مىشود و معنايش اين است كه حق ردّ ساقط است . ) 3 . روايت صحيحهء زراره از حضرت امام باقر عليه السلام : هرگاه مردى متاعى را خريدارى كند كه در واقع معيوب و ناقص بوده و فروشنده هم از عيوب تبرّى نجسته ، براى خريدار هم هنوز عيب آشكار نشده ، مع ذلك احداث حدث كرد و پس از قبض و اقباض در آن دخل و تصرف انجام داد ، سپس فهميد كه معيوب و ناقص بوده ، در اين فرض معامله ماضى ( نافذ و لازم ) است و مشترى حق رد ندارد و تفاوت صحيح و معيب به او برمىگردد ( بايع به او برمىگرداند . ) « 1 » دلالت اين روايت بر اين كه احداث حدث ( مطلق تصرّف يا تصرف مغيّر ) مسقط حق ردّ است ، پرواضح است . 4 . مرسله جميل بن درّاج از امام صادق عليه السلام : مردى پارچه يا متاعى را خريدارى مىكند سپس در آن عيبى مشاهده مىكند ( مورد حديث پس از ظهور عيب است ) حضرت فرمود : اگر پارچه موجود است و تغييرى در آن ايجاد نكرده حق دارد به فروشنده پس دهد و پولش را بگيرد . ولى اگر بريده شده ، يا خياطى شده و يا رنگ گرديده ، حق دارد تفاوت قيمت ( ارش ) را بگيرد . « 2 » كنايه از اين كه حق رد ندارد و مفهوم فراز قبلى حديث همين را مىرساند . بنابراين تصرف پس از علم به عيب مسقط ردّ است . نتيجه : به حكم چهار دليل مذكور تصرّف ذىالخيار در عوض معيب يكى از مُسقطاتِ حق ردّ او است و تنها حق ارش باقى است چنان‌كه در دو روايت تصريح شد . قوله : و لكن الحكم سقوط الرّد بمطلق التصرف : مدّعا اين شد كه مطلق تصرف در معيب ولو يك تصرف بسيار جزئى مسقط حق رد است و حتى علّامه در تذكره « 3 » تصريح كرده به اين‌كه اگر مشترى به عبدى كه خريدارى كرده بگويد : درب خانه را ببند ، لباسم را به من بده ، و . . . حق ردش ساقط مىشود ، ولى مرحوم شيخ مىفرمايد اثبات اين ادّعا در نهايت اشكال است و هر تصرفى ( حتى تصرف جزئى مذكور ) مسقط رد نيست بلكه حق رد باقى است زيرا مقتضى براى بقاء آن موجود و مانع از بقاء مفقود است فيؤثر المقتضى اثره :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 362 ، باب 56 ، حديث 3 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 530 .