2 . قوله : و اصعب منه جعله مقتفى القاعده : برخى خواسته‌اند مسألهء تخيير بين رد و ارش را قانونى و مقتضى القاعده قلمداد كنند و گفته‌اند : صحّت متاع اگرچه از اوصاف مبيع است ولى با ساير اوصاف اين فرق را دارد كه وصف صحّت به منزلهء جزء مبيع است و احكام جزء را دارد و همان‌گونه كه اگر جزء مبيع ( مثلًا ده من از صد من ) تلف شود و به دست مشترى نرسد به همين نسبت از ثمن كسر مىشود و كمبود جبران مىشود و ( مثلًا ده تومان از صد تومان ) به مشترى برمىگردد ، هكذا اگر وصف صحت هم تلف شود به همان نسبت تفاوت ما بين صحيح و معيب به مشترى برمىگردد و مشترى حق دارد آن تفاوت ( ارش ) را اخذ كند . كما اين‌كه حق ردّ هم بلاشك دارد . آن‌گاه اگر به منزلهء جزء شد مشترى حق‌الخيار تبعّض صفقه پيدا مىكند زيرا چه‌بسا مجموع صد من منظور نظرش بوده ، يا متاع سالم مورد نظرش بوده و به آن نرسيده و حق‌الخيار كذايى پيدا مىكند پس نيازى به نص خاص نيست و علىالقاعده حق ارش دارد . مرحوم شيخ در پاسخ مىفرمايد : اوّلًا اصل تنزيل ( اين‌كه وصف صحت به منزلهء جزء باشد ) را قبول نداريم و صرف ادّعا است نه شرعاً دليلى بر تنزيل مذكور وارد شده و نه بناء قطعى عرف و عقلا بر تنزيل احراز شده است . پس اصل منزلت را قبول نداريم و وصف صحت احكام جزء را ندارد ، يكى از شواهد مطلب ما اين است كه اگر جزء مبيع باشد به همان نسبت معامله باطل مىشود . و قهراً ثمن به مشترى برمىگردد در حالى كه اگر وصف صحت نباشد معامله نسبت به آن باطل نمىشود بلكه حداكثر مشترى حق مطالبه پيدا مىكند و تفاوت را حق دارد بگيرد تا متضرر نشود . آن هم از خود ثمن حق مطالبه ندارد بلكه از هر مالى كه بايع داد بايد بپذيرد ( چون خواهد آمد كه ارش جزء عوض نيست و از باب جزء فائت نيست بلكه يك غرامت شرعى است كه به دليلى خارجى ثابت شده و بايد بپردازد . در حالى كه جزء مبيع اين‌گونه نيست و از عين ثمن به نسبت برمىگردد و اصلًا بايع مالك آن مقدار نمىشود . پس قياس يا تنزيل مذكور غلط است . ثانياً شما مىخواهيد وصف صحت را به جزء قياس كنيد در حالى كه ما در خود منزّل عليه يا مقيس عليه هم قبول نداريم كه به‌طور مطلق قانون جزء اين باشد كه به نسب جزء فائت از مبيع ، از ثمن برگردد و مقدارى از ثمن حتماً مقابل جزء باشد بلكه اگر در عين خارجى و متاع شخصى ( نه كلى و ما فى الذمّه كه اين حكم را ندارد ) جزء فائت به‌عنوان جزئيّت اخذ شود ثمن در مقابل آن قرار مىگيرد ولى اگر به‌عنوان شرط اخذ شود ، قبول نداريم كه قسمتى از ثمن در مقابل جزء فائت واقع شود و لذا اگر كسى بگويد : اين زمين را مىفروشم به شرط اين كه صد جريب ( هر جريب ده هزار متر است ) باشد و البته جريب‌ها در واقع اجزاء زمين هستند ولى در متن عقد به‌صورت