[ جلد نهم ] خيار عيب هفتم و آخرين خيارى كه شيخ اعظم در مكاسب آورده خيار عيب است ، به‌جا بود قبل از هر مطلبى بحث موضوعى مىشد و راجع‌به ماهيّت عيب و بيان مصاديق آن مطالبى بيان مىگرديد ولى مرحوم شيخ صلاح دانسته‌اند نخست بحث حكمى نموده و در ادامه راجع به ماهيّت و مصاديق عيب بحث كنند . به هر حال معامله و عقد از نظر سالم يا معيوب بودن ثمن يا مثمن يا هر دو مورد بحث است . به‌طور كلى گاهى در متن عقد صريحاً سالم بودن متاع از هر عيبى قيد مىشود . حكم اين فرض به زودى خواهد آمد كه اصل معامله صحيح است ولى طرف حق‌الخيار دارد ، البته بحثى است كه آيا خيار عيب است يا خيار ديگر كه به زودى مىآيد . و گاهى صريحاً ابراء ذمّه نموده و مىگويد : هر عيبى در متاع بود به من ربطى ندارد ، اين فرض حكمش روشن است كه معامله صحيح و لازم است و اگر معيوب بود طرف حق‌الخيار ندارد چون خودش راضى شده و اقدام نموده ، اين را تصريح به تعميم يا اطلاق گويند . مثلًا بايع مىگويد : من اين متاع را به فلان مبلغ مىفروشم اعم از اين كه معيوب باشد يا نه ، يا مطلقاً يعنى خواه معيوب باشد يا نباشد . و گاهى صريحاً تقييد به عدم سلامت مىكند و مىگويد : اين متاع معيوب را به فلان قيمت مىفروشم ، باز معامله صحيح و لازم است و طرف حق‌الخيار ندارد ، مگر متاع بيش از مقدارى كه تصريح كرده معيوب باشد . انّما الكلام در فرضى است كه عقد را مطلق مىآورند يعنى نه مقيّد به وجود وصف صحت مىكنند و نه مقيّد بر عدم آن و نه هيچ تقييد ديگر ، بلكه به‌صورت سربسته فروشنده مىگويد : اين متاع را به فلان مبلغ فروختم ، مشترى هم مىگويد : خريدم ، و بعداً معلوم مىشود كه متاع معيوب بوده ، در اين‌جا چند بحث مطرح مىشود : 1 . آيا اصل اين معامله صحيح است يا فاسد و باطل ؟ 2 . بر فرض صحّت ، آيا لازم است يا جايز و متزلزل و خيارى ؟ 3 . بر فرض تزلزل و خيارى بودن آيا خيار مستقلى به نام خيار عيب است يا خيار اشتراط و مانند آن ؟ 4 . برفرض كه خيار عيب باشد خصوصيات و شرايط و احكام و مسقطات آن چيست ؟