مبحث اول : صحت و بطلان معامله بر كالاى معيوب امّا مبحث اوّل : ممكن است كسى توهم كند كه اين معامله از اساس باطل است زيرا طرف جاهل به سلامت و عيب بوده و نمىدانسته ، خواه جهل بسيط باشد كه شك داشته در صحت و عيب متاع ، يا جهل مركب باشد يعنى خيال مىكرد متاع سالم است و بعداً كشف خلاف شد . در هر حال معامله خطرى و غررى است و بيع غررى باطل است ولذا در بيع جنس غايب از نظر ( كه مشترى آن را نديده ) فقهاى عظام اتفاق نظر دارند بر اين كه بايع به گونه‌اى بايد توصيف كند كه رافع غرر باشد و تمام اوصاف را كه در كمى يا زيادى قيمت دخالت دارند ( چاقى گوسفند ، باكره بودن كنيز ، كاتب بودن عبد و . . . ) در متن عقد ذكر كند ، حال اگر تصريح به اين اوصاف لازم باشد پس تصريح به وصف صحت و ذكر آن و داشتن آن به طريق اولى لازم است زيرا وصف صحت از اهمّ اوصاف است كه در غرض مشترى از معامله دخالت دارد و اگر جهل به صفات عين غايبه موجب غرر و بطلان است پس جهل به وصف صحت به طريق اولى باعث غرر و موجب بطلان است . پس چنين بيعى از اساس باطل است . ولى اين توهم باطل است و قائل ندارد و فقهاى عظام به اتفاق كلمهء بيع مزبور را صحيح مىدانند ، سرّ مطلب آن است كه عقلاى عالم بنا را بر سلامت بيع گذاشته و با اين بناگذارى اقدام مىكنند به گونه‌اى كه گويا شرط صحت و سلامت را صريحاً در متن عقد آورده‌اند . آن‌گاه اگر بعداً خلاف آن بناگذارى درآمد طرف حق‌الخيار دارد از اين بناگذراى عملىِ عقلائى به « اصالة السلامة » تعبير مىشود و با اعتماد بر اين اصل معامله مىكنند ( نظير آن قبلًا در خيار رؤيت بيان شد كه اگر كسى متاع را يك ماه پيش رؤيت كرده و اوصاف او را ديده بود و حالا متاع از نظرش غايب است ولى اقدام مىكند ، در اين‌جا هم بر مشاهدهء سابق اعتماد نموده و بنا را بر وجود همان صفات مىگذارد و روى اين بناگذراى اوصاف را در متن عقد نمىآورد . ) آن‌گاه معامله خطرى و غررى نخواهد بود و از اين ناحيه محذورى ندارد پس وجهى براى بطلان آن نيست . ( البته اگر مبتنى بر اصالة السلامة شد تنها فرض جهل مركب را شامل مىشود كه طرف خيال مىكرد بيع سالم است ، و فرض جهل بسيط يا شك را شامل نمىشود ، و ظاهراً فرض مسأله همان صورت اعتقاد به سلامت است نه فرض شك . ) قوله : و ممّا ذكرنا يظهرانّ الانصراف : در آغاز مسأله فرمودند : « اطلاق العقد يقتضى و قوعه مبنيّاً على سلامة العين من العيب » ، حال مىخواهيم بدانيم كه مراد از اين اقتضاء و دلالت چيست و از چه باب است ؟ سه احتمال وجود دارد :