نفى علم اكتفا كند بلكه بايد قاطعانه قسم بر عدم تقدم بخورد ) و صاحب رياض كه ادعاى اجماع دارد و مىفرمايد : در فرض اختبار بايد قسم جزمى بخورد و اين قول واحد است يعنى كسى در مسأله مخالف نيست . « 1 » قوله : لكن الظاهر انّ المفروض . . . : استدراك از فراز قبلى است كه قبلًا استظهار كردند و علّامه قسم بر نفى علم را مخصوص عدم اختبار دانست و در فرض اختبار حتماً بايد قسم بر نفى تقدم باشد ، ولى در اين‌جا مىفرمايد : مفروض كلام علامه در تذكره فرض نياز به قسم بر نفى علم است ( كه فرض عدم اختبار باشد ) زيرا مع‌الاختبار بايع مىتواند قسم بخورد بر نفى تقدم جزماً و نيازى به طرح مسأله قسم بر نفى علم نيست . پس در آن فرض مىگويد قسم بر نفى علم بايد بخورد و كارى ندارد كه در فرض اختبار آيا قسم بر نفى علم كافى است يا كافى نيست . ( بنابراين عبارت تذكرة دلالت نمىكند بر كافى نبودن قسم بر نفى علم در فرض اختبار . ) قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اين كه قسم بر نفى علم با اختبار كافى نيست چون اصل اكتفا به اين قسم خلاف اصل است و در امور خلاف اصل بايد به‌قدر متيقن اكتفا شود و آن صورت عدم اختبار است و مع‌الاختبار حتماً كافى نيست . يك فرع در مورد معامله با وكيل مالك طرح يك فرع : تا به حال فرض مسأله در جايى بود كه مشترى از خود مالك اصلى متاعى را خريده و در تقدم و تأخر عيب نزاع داشتند ، ولى در اين فرع بحث در جايى است كه مشترى از وكيل مالك اصلى خريدارى كرده است و خودش صورى دارد : صورت اوّل : اگر وكيل مالك چيزى را به مشترى فروخت و مشترى هم معترف به وكالت او است و مىداند كه او وكيل است و در اصل اين بحثى نيست ، سپس مشترى ملاحظه كرد كه متاع معيوب است ( ضمناً موكل يا وكيل هم انكار نمىكنند و قبول دارند كه معيوب بوده ) در اين فرض مشترى حق دارد متاع را به خود موكل برگرداند نه به وكيل چون موكل مالك است و وكيل نايب او است در معامله ، و حكم وكالت اين است كه با انجام عمل مورد وكالت ، باطل مىشود و چيزى بر عهدهء او نيست تا موكل به او رجوع كند . ( البته اين در فرضى است كه وكيل فقط در بيع فلان متاع وكالت داشته ولى اگر وكيل تام‌الاختيار باشد مثل موكل است و مانعى از رجوع مشترى به او وجود ندارد . )

--> ( 1 ) . رياض المسائل ، ج 1 ، ص 540 .