صورت دوّم : اگر موكل ( مالك اصلى ) با مشترى در تقدم و تأخر عيب اختلاف كردند ( اين همان فرضى است كه قبل از فرع در مسألهء سوم به تفصيل آمد . ) و قرينهء قطعى يا بيّنه و امارهء ظنى معتبر نبوده حكم آن است كه موكل قسم مىخورد بر نفى تقديم عيب ( چون او منكر است و مشترى مدعى است و اليمين على من انكر . ) حال اگر در همين فرض ، وكيل اقرار و اعتراف كرد كه اين متاع قبلًا معيوب بوده و عيب تقدم داشته آيا اقرارش مسموع است ؟ مىفرمايد : پذيرفته نمىشود چون پس از معامله وى اجنبى است و اقرار عقلاء عليه خودشان نافذ است نه عليه فرد ديگرى كه ربطى به اين ندارد . ( باز بايد قيد كنيم كه در وكيل تام‌الاختيار كه از هر جهت به منزلهء موكل است مسألهء فرق مىكند و اقرار او نافذ است . ) صورت سوم : اين‌ها در فرضى بود كه مشترى علم به وكالت فروشنده داشته باشد . حال اگر مشترى جاهل به وكالت بود و خيال مىكرد فروشنده مالك اصلى است و بعداً تنازع كردند در حدوث و قدم عيب چه بايد كرد ؟ در اين‌جا اگر وكيل بتواند بيّنه بر وكالت خويش اقامه كند كه مطلب حل است و مشترى با موكل طرف است و حكمش در صورت دوم گذشت ، ولى اگر نتواند بيّنه بياورد بر وكالت و مشترى عليه او ادّعا كند كه اين جنس شما قبلًا معيوب بوده تكليف چيست ؟ خود اين دو فرض دارد : فرض اوّل : وكيل خودش مقر و معترف است به تقدم عيب ، در اين فرض حق ندارد عيب يا معيب را به موكل برگرداند چون اقرار مزبور ادعاى عليه موكل است و اقرار عقلاء عليه ديگران ارزشى ندارد مگر با مدرك و دليل يعنى با اقامهء بيّنه باشد ولذا اگر موكل نيز اعتراف كرد به عيب سابق كه بحثى نيست و نهايتاً او ضامن است و بايد از عهده برآيد ، ولى اگر زير بار نرفت و انكار كرد وكيل حق دارد او را قسم بدهد و از او بخواهد كه قسم بخورد بر نفى تقدم عيب تا مظلمه را از دوش خودش بردارد ، آن‌گاه اگرموكل قسم خورد ر نفى تقدم باز كار تمام است و وكيل بايد از عهده برآيد و اگر موكل قسم نخورد و ردّ قسم كرد بر وكيل و وكيل قسم خورد بر تقديم عيب در اين‌جا موكل ملزم به قبول جنس معيوب مىشود و بايد از عهده برآيد و مشترى حق دارد از او خسارت مطالبه كند . فرض دوم : وكيل ، منكر تقدم عيب است در اين فرض وكيل بايد قسم بخورد بر نفى تقدم و بدين وسيله خود را آزاد كند از حقّى كه اگر اعتراف مىكرد به گردنش مىآمد . قوله : و هل للمشترى تحليف الموكل . . . : در همين صورت سوم و فرض دوّم آن كه وكيل منكر تقدم عيب است و موكل اعتراف به توكيل مىكند ( و گرنه مشترى از اوّل خبر نداشت ) آيا مشترى حق دارد موكل را قسم بدهد بر نفى تقدم