نفى تقدم عيب يا نفى استحقاق رد و ارش ، سپس خود علّامه فرموده : ولى من اين حرف را قبول ندارم ( شايد به همان دليل كه قبلًا از شيخ اعظم در قياس مع‌الفارق آورديم ) و اقرب الوجهين يا قولين الى الواقع اين است كه بر نفى علم قسم بخورد . « 1 » شهيد ثانى هم در مسالك « 2 » همين را پسنديده به اين دليل كه قسم بر نفى علم با اصل عدم تقدم عيب پشتيبانى مىشود و با اجراى اين اصل ، قسم بر نفى علم مىخورد و همين كافى است و بر مشترى است كه تقدم عيب را اثبات كند و چون نمىتواند ، كار تمام است و نيازى به قسم بر نفى تقدم واقعاً ندارد . قبل از شهيد ثانى هم جناب شيخ علمى در كتاب ميسيّه « 3 » اين حرف را زده و بعد از ايشان هم صاحب رياض در كتابش اين را فرموده است . « 4 » قوله : اقول : ان كان مراده الاكتفاء . . . : مرحوم شيخ مىفرمايد منظور علامه و ديگران از اكتفا بر قسم به نفى علم چيست ؟ اگر منظور اين است كه همين قسم كافى است و اصل دعاى مشترى را ساقط مىكند و مطلقاً به نفع بايع حكم مىشود ولو بعداً مشترى بيّنه اقامه كند ، و اصولًا پس از اين قسم هرگز ادعاى مشترى و بيّنهء او مسموع نيست ، ما اين حرف را قبول نداريم و محل اشكال است ( بلكه ممنوع است زيرا قسم به نفى علم ربطى به ادعاى مشترى كه تقدم واقعى باشد ندارد تا از ريشه ادعاى او را ساقط كند . ) آرى اگر منظور اين باشد كه فعلًا با قسم بايع بر نفى علم ، ادعاى مشترى ساقط مىشود ولى تا زمانى كه بيّنه اقامه نكند و اگر بيّنه آورد قول او مقدم مىشود ، اگر مراد اين باشد قابل قبول است و له وجه . پس فىالجمله به قسم بر نفى علم مىتوان اكتفا كرد . البته مفتاح الكرامه معتقد است كه قسم مزبور اصلًا قابل اعتماد نيست و حاكم شرع نمىتواند به آن بسنده كند و به نفع بايع حكم كند بلكه اگر بايع ادعاى عدم علم كرد و گفت من نمىدانم ، بر حاكم است كه قسم را به مشترى برگرداند و از او بخواهد كه قسم بخورد بر تقدم عيب جزماً ( و اگر او قسم نخورد به نفع بايع حكم كند . ) « 5 » شيخ اعظم مىفرمايد : با قواعد باب قضا و شهادات همين سخن موافق‌تر است . ( به قول مرحوم شهيدى ، منظور شيخ از قواعد ، قاعدهء نفى ضرر و قاعدهء انحصار ميزان قضاوت به بيّنه و قسم است . ) « 6 » قوله : ثم الظاهر من عبارة التذكرة . . . : ظاهراً علامه كه قسم بر نفى علم را كافى دانست مخصوص فرض عدم اختبار است نه مطلقاً ( بنابراين عبارت ايشان مفهوم دارد و دلالت مىكند بر اين كه در فرض اختبار حق ندارد به قسم ر

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 541 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 299 . ( 3 ) . به نقل مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 659 . ( 4 ) . رياض المسائل ، ج 8 ، ص 274 . ( 5 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 659 . ( 6 ) . هداية الطالب ، ص 530 .